وتطرق الوزير إلى الإشكاليات التي تواجه عمل القائمين على البلديات المحدثة وسبل تجاوزها بما يسهم في انطلاقة جدية للعمل البلدي بهته الجهات. وكان تعزيز البلديات بالرصيد البشري أول الأولويات التي من شأنها أن ترفع نسبة التأطير بهدف تحسين أساليب العمل والإسراع في إنجاز المشاريع، وقد أعلن الوزير بالمناسبة أن الوزارة بصدد وضع خطة ستمكن من وضع 486 إطارا في اختصاصات مختلفة على ذمة البلديات الجديدة وتتحمل الدولة تأجيرهم لمدة سنتين. وفي نفس الإطار أعلن الوزير أنه سيتم إيلاء مسألة تكوين أعضاء المجالس البلدية المنتخبة وأعوان البلديات العناية اللازمة لضمان عمل بلدي يرتقي إلى مستوى الطموحات.
كما شكّل ضعف الرصيد العقاري بجلّ البلديات المحدثة محور اهتمام الحاضرين، وهو أمر يعيق العمل البلدي إلى حدّ كبير. وقد طالب الحاضرون بضرورة تسوية الوضعية العقارية للأراضي الموجودة ضمن المجال الترابي البلدي بما من شأنه أن يحفّز المستثمرين على الانتصاب بالجهات وإنجاز مشاريع تعود عليها بالنفع. وفي هذا الإطار أعلن السيد الوزير على إحداث لجنتين ستتوليان دراسة طلبات البلديات مع كل من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الداخلية.
كما تطرقت أشغال الورشة إلى العلاقة بين المجالس البلدية والمجالس الجهوية وتعاون الإدارات الجهوية مع البلديات بما من شأنه أن يكرّس سياسة اللامركزية ويدعم مبدأ السلطة المحلية.
وتطرق الحاضرون إلى النقص المسجل في المعدات لدى أغلب البلديات المحدثة وهو ما يعيق عملهم ويضعف من نسق تدخلاتهم، بما يؤثر بصفة مباشرة على الوضع البيئي بالجهات. وفي هذا المجال أكد السيد الوزير أن مصالح صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية تعمل جاهدة على مرافقة البلديات في بلورة حاجياتها وتمكينها من مختلف الآليات الضرورية للعمل البلدي مشيرا إلى أن الصندوق بصدد إتمام إجراءات تنفيذ صفقة مجمعة لتزويد البلديات بـــ 330 آلية بما يناهز 45 مليون دينار، وسيتم توزيع هذه الآليات على البلديات خلال هذه السنة.
وفي الختام أعلن السيد الوزير أنه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمكتب الدولي للشغل سيتم وضع مجموعة من الخبراء على ذمة البلديات لمساندتها في إعداد مخططاتها التنموية وبرامجها الاستثمارية على أن يتم إنجاز هذه العملية في غضون شهرين.