في إطار الحد من تدهور الوضع البيئي بالضاحية الجنوبية وخاصة في ما يتعلق بالحوض الساكب لوادي مليان قام الديوان الوطني للتطهير بإنجاز دراسات لتشخيص الوضع البيئي وتحديد الإجراءات الواجب إتخاذها لحماية الخليج ، حيث تم في مرحلة أولى إبرام ميثاق حماية الحوض المائي لوادي مليان سنة 2015 مع 11 مؤسسة صناعية ملوثة تعهدت من خلاله بالتجهّز أو تهذيب وحدات المعالجة الأولية حيث تابع الديوان مدى تطبيقها للتعهدات للحدّ من التلوث المسكوب وقد ناهزت نسبة التنفيذ 80 بالمائة من الإجراءات المتعهد بها وجاري إستكمال الباقي وفي مرحلة لاحقة أبرم الديوان صفقة مع مجمع دراسات يتولى حاليا إعداد الدراسة التنفيذية لمشروع انجاز المصرف البحري للضاحية الجنوبية بكلفة 2,1 مليون دينارا للدراسة فقط ومن المؤمل إستكمالها مع موفى 2020 لينطلق لاحقا في تنفيذ الأشغال المقدرة كلفتها بحوالي 250 مليون دينار ومن أهم أهداف هذا المصرف البحري ضمان سلامة الشواطئ وتحسين المؤشرات البيئية، كما عقد الديوان صفقة مع مجمع أشغال لإعادة تهذيب شامل لمحطة التطهير بجنوب مليان 1 ستنطلق خلال شهر سبتمبر 2020 بقيمة 136 مليون دينار وهو مشروع سيعتمد أحدث التقنيات من حيث المعالجة الثلاثية ومعالجة الروائح للحد من التأثيرات السلبية التي تشهدها الجهة و ذلك في إطار مشروع إزالة التلوث من المتوسط DEPOLMED
وفي السياق ذاته برمج الديوان مشاريع للغرض كمشروع تطهير مدينة الخليدية بكلفة جملية تناهز 23 مليون دينار و بصدد إستكمال الدراسة الفنية لإنجاز محطة تطهير المياه الحضرية و الصناعية بجبل الوسط والتي ستساهم مستقبلا وبشكل ملموس في الحد من تلوث وادي مليان .