ياسمين نيوز: رضا الزعيبي
نظمت وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالشراكة مع هيئة الرقابة العامّة للمصالح العمومية والهيئة العامّة للإستشراف ومرافقة المسار اللامركزي وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، ومركز التكوين ودعم اللامركزية والجامعة الوطنية للمدن التونسية.
اليوم 07 جانفي 2020 لقاءا صحفيا خصص لتقديم برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية ونتائجه خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2015 و2019. باعتباره برنامجا وطنيا يهدف إلى دعم وإرساء مقومات الحوكمة المحلية (الشفافية، المشاركة، المسؤولية...) والترفيع في آداء البلديات والتقليص من التفاوت الجهوي وبين المناطق. كما تم في إطار هذا البرنامج ولأول مرة في تونس إدراج نظام تقييم الأداء بالنسبة للبلديات، وقد مثّل هذا اللقاء فرصة لتقديم نتائج تقييم أداء البلديات بعنوان سنة 2018 بالإضافة إلى تطورها خلال نفس الفترة.
تبلغ تكلفة برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية 1.537 مليون دينار ويشمل 272 بلدية، يمتد انجازه على 60 شهرا. وباعتبار النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال الفترة الأولى من تنفيذه ، تم الاتفاق على التمديد في إنجازه خلال فترة إضافية تمتد على 36 شهرا انطلاقا من سنة 2020 الى غاية سنة 2022 وذلك بتكلفة إضافية تقدر بـ 476 مليون دينار ويشمل نفس البلديات.
ويهدف برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية إلى تكريس وتحقيق المبادئ الدستورية المتعلقة بـ:
*دعم السلطة المحلية وتعزيز اللامركزية،
* دعم مبادئ الشفافية والحكومة الرشيدة،
* تكريس مبدأ التدبير الحر،
* تكريس مبدأ المراقبة اللاحقة والمساءلة لضمان حسن التصرف في المال العام،
* اعتماد المقاربة التشاركية في ضبط البرامج التنموية المحلية،
* تحسين قدرات البلديات في برمجة وإنجاز استثماراتها.
ويرتكز تدخل برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية على ثلاث عناصر:
- برنامج الاستثمار البلدي بقيمة1.294 مليون دينار، خلال الفترة الأولى من البرنامج و375 مليون دينار خلال الفترة الإضافية، الذي يتم ضبطه وفق المقاربة التشاركة (تشريك المواطنين والمجتمع المدني) ويمول جزئيا بواسطة المساعدات غير الموظفة. ويرتبط منح المساعدة السنوية غير الموظفة لكل بلدية بالاستجابة لشروط دنيا مستوجبة يتعين على البلديات تحقيقها وبنتائج تقييم أداء التصرف للجماعة المحلية، على أساس 26 مؤشرا موضوعيا موزعين 10 مجالات مبوبة إلى3 ميادين أساسية وهي الحوكمة (تطبيق المقاربة التشاركية والشفافية والنفاذ للمعلومة وآليات التصرف في الشكاوي) والتصرف (التصرف في الموارد البشرية والتصرف في الموارد المالية والتصرف في الصفقات العمومية) والديمومة (تعهد وصیانة ممتلكات الجماعات المحلية وتطهير الديون وتحسين الموارد الذاتية والتصرف البيئي والإجتماعي).
وقد تم خلال الفترة الإضافية من البرنامج مراجعة منظومة تقييم الأداء، لتكون أكثر جدوى وفاعلية، لتقتصر على 12 مؤشرا موزعين على ثلاث ميادين أساسية وهي تحسين الخدمات المسداة والمشاركة والشفافية وتحسين الموارد.
- البرنامج الخصوصي لتهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي بقيمة 225 مليون دينار يشمل 229 حيا موزعين على 144 بلدية خلال الفترة الأولى من البرنامج و70 مليون دينار خلال الفترة الإضافية يشمل 29 حيا موزعين على 29 بلدية تم اختيارهم بعد القيام بدعوة للبلديات لتقديم مقترحاتها: Appel à manifestation d'intérêt)، ويهدف هذا العنصر إلى لتحسين البنية التحتية بهذه الأحياء ويمول كليا عن طريق المساعدات الموظفة ويرتبط إسناد هذه المساعدة بالاستجابة للشروط الدنيا المستوجبة.
- دعم قدرات البلديات، بقيمة 18 مليون دينار، خلال الفترة الأولى من البرنامج، يقدم في شكل دورات تكوين يقوم بها مركز التكوين ودعم اللامركزية ومساندة فنية ينجزها صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وذلك لمساعدة البلديات على الترفيع في آدائها وتحسين طريقة برمجة وتنفيذ استثماراتها بهدف تطوير الخدمات المسداة للمواطن. وتقدر كلفة هذا العنصر خلال الفترة الإضافية من البرنامج بـ 31 مليون دينار، بالإضافة إلى أنه سيتضمن بالإضافة إلى عنصري التكوين والمساندة الفنية عنصر جديد لدعم الموارد البشرية للبلديات ودعم التصرف في الموارد المالية والشفافية والمسائلة وسيأمن هذه العناصر من طرف الوزارة ومحكمة المحاسبات
وبهدف إضفاء مزيد من الشفافية في نظام توزيع المساعدات على البلديات المستفيدة، يضبط مقدار المساعدات الإجمالية غير الموظفة المخصص لكل بلدية على امتداد فترة البرنامج وفق مقاييس موضوعية تأخذ بعين الإعتبار عدد السكان والطـاقة الجبائية لكل بلدية ومؤشر التنمية الجهوي بما يضمن التمييز الإيجابي وتقليص فوارق التنمية بين البلديات.
ويتولى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية باعتباره الجهة الموكول لها تنفيذ برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية السهر على حسن تنفيذه ومتابعة نتائجه وذلك بالتعاون مع عديد الأطراف الأخرى على غرار مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة ومركز التكوين ودعم اللامركزية ومصالح ووزارة المالية ووزارة التنمية والتعاون الدولي إضافة إلى الهيئة العامة لرقابة المصالح العمومية المعهود لها مهمة التقييم المستقل لأداء البلديات ومحكمة المحسابات المعهود لها مهمة التدقيق في الحسابات المالية للبلديات.
وتم خلال اللقاء تكريم بلديات المحرس وبوعرادة وبوحجر والشيحية وكندار ولمطة المتحصلة على المراتب الأولى على الصعيد الوطني في تقييم أداء البلديات لسنة 2018.
