ü    على إثر إحالة الهيئة أعمال البحث والتقصّي في شبهات فساد بالوكالة الوطنيّة للتصرّف في النفايات، تعهّدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالملف وقرّرت إحالته على الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية للبحث في خصوص النقاط المثارة من الهيئة وإفراد كلّ نقطة بمحضر مستقل باستثناء أحد الموظّفين بالوكالة لوجود قضية تحقيقية منشورة في شأنه.

وللتذكير، أحالت الهيئة على السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ملف يتعلّق بشبهات فساد بالوكالة الوطنيّة للتصرّف في النفايات، تتمثّل أساسا فيما يلي:

-           شبهة استغلال أحد المسؤولين الجهويين نفوذه لتمكين شقيقه من رخصة ممارسة نشاط جمع النفايات وعدم إشعار سلطة الإشراف بوضعية تضارب المصالح،

-          شبهة قيام عون بإحدى فروع الوكالة من تمكين صاحب إحدى الشركات الخاصّة من وصولات إيداع النفايات بالمصب دون التصريح بها لدى مصالح الوكالة،

-          شبهة تحويل المبالغ المتعلّقة بالكشوفات على رقم بنكي مخالف للرقم المذكور بصفقة إنجاز مراكز التحويل بكلّ من طبرقة وحلق الوادي،

-          شبهة تسليم عدد ثلاث (3) عربات على ملك الوكالة موضوع بتّة عمومية دون الحصول على مقابل.