الندوة الإلكترونية "Blue Talks' تندرج ضمن الاجتماعات المنتظمة لنادي"Club Bleu"التي تجمع خبراء من العالم البحري والتي تلاقي اهتماما متزايدا من مستخدمي الإنترنت على الصعيد الدولي حيث تابع أكثر من 10000 منهم المناقشة الحضور الجزئي يوم الثلاثاء 26 أفريل 2022 حول موضوع: كيف يمكننا تعبئة القطاع الخاص لتطوير اقتصاد أزرق مستدام؟
تم بناء الاجتماع حول تبادلات مع أربعة ضيوف: السيدة منى بن حليمة، الرئيس التنفيذي لفندق "La Badira"، السيد كلود ميغي، المدير العام CMR، السيد علي بن صميدة، الرئيس التنفيذي لشركة Nottoy Boatوالسيد بول هولثوس، الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس المحيط العالمي.
واشرفت السيدة ريم بنزينة، رئيسةجمعية "La saison bleue"والسيد مهدي بن حاج، نائب الرئيس في نفس الجمعية على تيسير هذه المناقشات.
«الامكانات غير مستغلة وغياب رؤية واضحة من طرف صانعي القرارات السياسيةوالمؤسسات العمومية»
تتحدث الأرقام عن نفسها بأكثر من 1300 كيلومتر من شريط ساحلي ممتد من طبرقة إلى جرجيس، بحوالي أربعين ميناء لصيد الأسماك والترفيه، أكثر من 9 ملايين سائح يترددون على السواحل خلال فترة الصيف، 95000 وظيفة مباشرة، 290.000 وظيفة غير مباشرة في القطاع البحري، ب 90٪ من مجموع التبادلات التجارية الخارجية للبلاد عن طريق البحر، حوالي 12٪ من إجمالي الناتج المحلي. فهل ترى ما يفسرأن تونس لا تزال تدير ظهرها للبحرعلى الرغم من ثروة مشاعاتها البحرية وموقعها الاستراتيجي في قلب البحر الأبيض المتوسط؟
ركزت السيدة منى بن حليمة على الدور الذي لعبه قطاع الفنادق في استدامة الاقتصاد الأزرق قائلة "من الصعب وضع المؤشر بين الهدف الاقتصادي وهدف التنمية المستدامة.... دورنا هو تعزيز ساحلنا والحفاظ عليه، فنحن نواجه تقاعس المؤسسات العامة التي لا تلعب دورهافي حماية وتنمية الساحل... إذ لم يتم الرد على مراسلاتنا المطالبة بإنقاذ شواطئ الحمامات من طرف السلطات العامة المعنية! "
كما تأسف السيدة منى بن حليمة لتخلي السلطات التونسية عن إسناد شهادة «العلم الأزرق» للشواطئ المحلية مشيرة إلى الدور الاقتصادي للسياحة للعديد من العائلات التونسية.وتساءلت أيضا عن بعض الانحرافات قائلة: "كيف يمكن للفنادق التونسية أن تتنافس مع نظيراتها في البحر الأبيض المتوسط في حين أنه لا يمكنها حتى تلبية متطلبات عملائها لتأجير القوارب؟ تسير السياحة والقوارب جنبا إلى جنب! "
عاد السيد علي بن صميدة على قصة إطلاق Nottoy Boat: «لقد شرعنا في بناء قواربنا الخاصة برؤية بيئية قوية وذلك بفضل التقنيات الحديثة، مما يسمح لنا بالحصول على نماذج بمحركات كهربائية أخف وزناً وأقل استهلاكًا للطاقة.» تندرج هذه الرؤية في سياق احترام البحرواقتصاد أزرق مستدام مؤكداًعلى أن القطاع البحري كان في صفوف الكتل المؤسسة لهذا الاقتصاد في انتظار إشارة لم تأت بعدمن السلطات العمومية قائلاً:"الدولة لا تقف عند عدم تشجيع هذا القطاع فحسب، بل وبالعكس تثقله بالضرائب، وتكبله بإطار تشريعي شديد التقييد، وتفرض عليه تراخيص منفرة... لقد وقع الاقتصاد الأزرق للأسف تحت رادار السياسة العامة ".
قدم علي بن صميدة عدة مقترحات لتعزيز القطاع البحري وحماية الشريط الساحلي:
• إنشاء مراسي للسماح للقوارب الترفيهية بالرسو دون شط قاع البحر
• إصلاح الإطار التنظيمي للقوارب وتبسيط الإجراءات
• التفكير في اقتصاد أزرق طويل المدى
• إنشاء فرقة عمل مشتركة تجمع بين مختلف الجهات الفاعلة (القوارب والفنادق وأحواض بناء السفن) لتقديم رؤية أكثر شمولية للسلطات
أماالسيد كلود ميغي، الصناعي الوحيد المتخصص في إصلاح السفن في شمال إفريقيا فشهد قائلاً: "نحن ملتزمون بشدة بالاستدامة وحماية البيئة، بما في ذلك تطبيق قواعد المنظمة البحرية الدولية التي تعمل على منع تلوث المحيطات وإلقاء النفايات في البحر. على هذا النحو، في ساحات سفننا، نقوم بتحديث القوارب التي تم بناؤها قبل تحيين قواعد حماية البيئة ونقوم بتركيب أنظمة لتنظيف الأبخرة وتجنب إطلاق الكبريت في الغلاف الجوي،الى جانب معالجة مياه الصابورة. يسمح لنا إصلاح القوارب في الحظائر الجافة باستعادة وفرز جميع النفايات والصفائح المعدنية والنحاس على وجه الخصوص، كإخلاء القوارب الملوثةوالاحتفاظ بالماء والزيوت وما إلى ذلك في مراكز المعالجة المعتمدة "
أبلغ كلود ميغي عن عدم الدراية تماماً بهذا النشاط في تونس على الرغم من مدى التزامه. كما استنكر نسبة الضرائب التي تعاقب هذا القطاع منذ عام 2016 والمقدرة ب 22٪. ومع ذلك، فإن شركته هي مركز تنافسي مع بقية أحواض بناء السفن الأوروبية.’’ فتأتي العديد من القوارب الإيطالية أو الفرنسية إلى تونس لإصلاحها أو صيانتها، بينما تفضل القوارب التونسية السفر إلى الخارج ودفع ثمن هذه الخدمة بالعملة الأجنبية ‘’‘’إنه لأمر غير منطقي ومكلف جداً’’.
قدم السيد بول هولثوس مهمة المجلس العالمي للمحيطات قائلاً: «منظمة تجمع جميع الشركات، وجميع الأحجام وجميع القطاعات، للعمل على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال الحوكمة والتخطيط المكاني وإدارة المحيطات». يدعم المجلس العالمي للمحيطات الذي يعتبر فاعلاً أمريكياً رئيسياً يوحد جميع الدوائر الاقتصادية البحرية على المستوى الدولي،اقتراح السيد علي بن صميدة بإنشاء فرق عمل لإقناع صانعي القرار بالعمل من أجل اقتصاد أزرق مستدام على المدى الطويل.
في القرن الحادي والعشرين، عصر الشريعة البحرية، يجب أن تقدم تونس رؤية طويلة المدى لاقتصاد أزرق مستدام. كما قالت السيدة رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن في قمة المحيط الواحد في بريست في 11 فيفري المنقضي:«البحر هو تراث ثقافي لتونس، المحرك الرئيسي لاقتصادها ومصدر دخل مهم لجزء كبير من سكانها». وبناء على هذا المبدأ، يجب على واضعي السياسات عدم اهدار مزيد من الوقت و التشاور مع مختلف الجهات الفاعلة في القطاع الخاص من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ووضع إطار تشريعي مناسب وبالتالي ضمان تحسين بيئة الأعمال التجارية بهدف تعزيز الاستثمار، مع احترام أهداف ODD14 للامم المتحدة.
نشر ومتابعة رضا الزعيبي
