أكّدت الدكتورة آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن إدراج النوع الاجتماعي في مجال التغيّرات المناخية يقتضي وضع إطار مرجعي وموّحد لكل الوزارات يتم الاستئناس به لدى إعداد ميزانيات السياسات العمومية انطلاقا من ميزانية الدولة وصولا إلى مخططات التنمية قصد اتخاذ خطوات فورية وهادفة للوقاية من الآثار السلبية لتغيّر المناخ والكوارث على حقوق الإنسان والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
كما دعت الوزيرة في كلمة ألقتها اليوم الأربعاء نيابة عنها نجلاء العلاني المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "كريديف" في افتتاح ورشة عمل لتقديم "الخطة الوطنية لإدماج النوعي الاجتماعي في مجال التغيرات المناخية"، إلى توفير الدعم التقني والمالي للتدابير المتعلقة بالحد منمخاطر الكوارث والتكيف معها وذلك من خلال سنّ القوانين والتشريعات ذات الصلة، وتشجيع البحث العلمي والاستثمار في الطاقات الجديدة والمتجددة لاسيّما بالنسبة لصاحبات الشهادات العليا.
ويعمل المشاركون في هذه الندوة التي تنظمها وزارتا الأسرة والبيئة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على التفكير في مسار تنفيذ الخطة الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي في مجال التغيرات المناخية.
وعلاوة على إحداث لجنة قطاعية لحقوق الطفل والتغيرات المناخية، يذكر أنّ وزارة الأسرة عملت منذ بداية سنة 2021 على إدراج مقاربة النوع الاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة والتغييرات المناخية ضمن السياسات العمومية والبرامج والمشاريع منخلال التوجهات الرئيسية لإعداد ميزانية الدولة لسنة2022 ومخطط التنمية 2021-2025 بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ضمن الأبعادالثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
