نشر ديوان التونسيين بالخارج على صفحته الرسمية على فيسبوك جملة القرارات الهامة التي اتخذتها محكمة العدل الأوروبية و تتعلق بلم الشمل العائلي.
و هذه المحكمة هي أعلى محكمة أوروبية، وتعمل على تنسيق وتوحيد القوانين المعمول بها في دول الاتحاد الأوروبي.
بهذه القرارات ستحدث محكمة العدل الأوروبي تطورات مهمة وملموسة في حقوق المهاجرين، وتلخص هذه القرارات وفق الحالات كما يلي:
قرار يتعلق بالاستئناف في حال رفضت دولة أوروبية تولي مسؤولية قاصر غير مصحوب بذويه، اعتمادا على لائحة “دبلن 3” والتي تشمل إمكانية لم شمل أفراد الأسرة، فبعض الدول الأوروبية تعارض النقل، وتمنع القاصرين من الانضمام إلى عائلاتهم وفسرت كل دولة القوانين بطريقتها. “فرنسا وهولندا والسويد والنمسا مثلا، اعتبرت أنه لا يمكن استئناف الرفض في هذه الحالة”.
لكن العدل الأوروبية رات ان الطعن أمر لا جدال فيه. وبالتالي، يتعين على المحاكم الهولندية، (مثل الفرنسية والسويدية والنمساوية)، قبول دراسة طلبات الاستئناف.
القرار الثاني للمحكمة الأوروبية يتعلق بحق اللجوء لعائلة شيشانية. حصل الزوجان، وأطفالهما الخمسة، على حق اللجوء في بولونيا عام 2013. ثم انتقلوا إلى ألمانيا حيث ولدت ابنتهم الأخيرة. تم تقديم طلب لجوء لها في ألمانيا. لكن تم رفضه بموجب لائحة “دبلن 3″، وتعتبر المحكمة الأوربية أن هناك تفسيرا خاطئا للقانون، مؤكدة على حق الفتاة بطلب اللجوء في ألمانيا.
المهم ان هذ القرار سيؤثر على مصير كثير من العائلات الأخرى. ذلك ان التوجه الأوروبي منذ عام 2003 فيه غموض. بالنسبة للشباب المتقدمين للم شمل الأسرة.
قضية شابة سورية. ذهب الأب إلى ألمانيا وتقدم بطلب لجوء هناك في عام 2016، كانت الابنة قاصرا. وفي سنة 2017 حصل على وضعية لاجئ، والذي يسمح له طلب لم شمل الأسرة في ظرف ثلاثة أشهر، كانت ابنته قد بلغت 18 عاما.
في قرارها تؤكد المحكمة الأوروبية أن التاريخ الذي يجب أخذه في الاعتبار، هو تاريخ تقديم طلب اللجوء من قبل الوالد. عندما كانت المراهقة قاصرة، لذلك لا يحق رفض طلب لم الشمل على أساس أن الشابة تبلغ الآن سن الرشد.
وبهذا القرار، فإنه “سيتم وضع القاصرين الراغبين في الانضمام إلى والديهم على قدم المساواة، بغض النظر عن وقت معالجة طلب اللجوء
