صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة يوم الاربعاء 13 فيفري 2019 على قانون اساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد إطار قانوني مشترك لبعث مراكز ثقافية يسمح للجمهورية التونسية ببعث مركز ثقافي تونسي ببكين ويسمح لجمهورية الصين الشعبية ببعث مركز ثقافي صيني بتونس.
وفي كلمته أكّد وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين أهمية هذه الاتفاقية مع الطرف الصيني الذي يحترم الهوية التونسية والعمق الحضاري والتاريخي والتراثي للبلاد ويهتم بقيمة معالمها الأثرية وبانفتاح التظاهرات الثقافية الكبرى على بقية دول العالم وهو ما سيكون له صدى في الاقتصاد الثقافي والسياحي والاجتماعي والتضامني.
وأوضح أن هذه الاتفاقية ستفتح الباب أمام التعريف بالمواطن التونسي وبقدراته ونقاط قوّته وإنسانيته وذكائه في استخدام المحامل التكنولوجية الحديثة وتعزيز العالم الافتراضي والمضامين المتطوّرة، مشيرا إلى إمكانية دعم الجانب الصيني لمركز تونس الدولي للاقتصاد الرقمي الذي تمّ بعثه مؤخّرا بمدينة الثقافة.
وأفاد الوزير أن رغبة الوزارة وتحت إشراف حكومة الوحدة الوطنية برئاسة السيد يوسف الشاهد في تعزيز أواصر التعاون والصداقة بين البلدين وتوسيع قاعدة علاقات التعاون الثقافي بينهما انطلقت منذ مدة من الزمن وذلك من خلال تظاهرة "طريق الحرير" وهو طريق اقتصادي ثقافي تنموي يتميز أساسا بالتبادل التجاري.
كما أكّد أن إحداث مركز ثقافي تونسي بالعاصمة بيكين من شأنه أن يساهم في مزيد إشعاع تونس اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا إقليميا ودوليا وفي البحث عن تموقع جديد لها في جمهورية الصين الشعبية، وهو من أبرز مبادئ الدبلوماسية الثقافية التي تسعى وزارة الشؤون الثقافية إلى تفعيلها على أرض الواقع وتسويقها.
وشدّد وزير الشؤون الثقافية على أننا في حاجة ماسّة إلى بعث مراكز ثقافية تونسية في عدد من العواصم الثقافية العالمية على غرار كوريا الجنوبية وغيرها وذلك في إطار إعادة النظر في المضامين التقليدية للمعطى والتناول الثقافي.
