دعت الجامعة العامة للاعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت 2 ماي 2020 رئاسة الحكومة الى “فتح ملف الإعلام بصفة عاجلة وجدية من أجل اصلاح حقيقي يؤمن حرية الإعلام ويقطع مع سياسة الحكومات السابقة التي كانت تسعى فقط إلى تدجين الإعلام واستعماله عبر تعيينات فاشلة في كل مفاصل القطاع”.

وأكدت الجامعة في بيان صادر عنها بمناسبة العيد العالمي للعمال واليوم العالمي لحرية الصحافة نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان “هذه المناسبة تأتي في وقت يعاني العاملون بقطاع الصحافة والإعلام من أوضاع مهنية صعبة للغاية في ظل التأثيرات السلبية لوباء كورونا على المؤسسات الإعلامية خاصة منها الصحافة المكتوبة والإلكترونية وبدرجة ثانية الإعلام السمعي البصري وذلك بتأخير صرف أجور أو قطعها وانهاء عقود البعض وبروز بوادر ازمات اجتماعية في عدة مؤسسات إعلامية واضطرار بعضها إلى الغلق “معبرة عن”استعدادها لحوار جدي ومسؤول يقطع مع التوجهات والسياسات لفض الإشكاليات العالقة التالية:

1 ايجاد حلول عاجلة لقطاع الصحافة المكتوبة وتنفيذ ما اتفق عليه بخصوص تدخل الدولة للمساعدة على سداد الأجور للثلاثية الحالية، ومرافقة هذه المؤسسات من اجل المحافظة على مواطن الشغل وديمومة المؤسسات وخاصة اصدار منشور جديد للاشتراكات العمومية وبصفة عاجلة واحداث هيكل تشاركي وقتي لتوزيع الإشهار العمومي في انتظار احداث هيكل يعنى بذلك.

2 ايجاد حل نهائي لوضعية المؤسسات الإعلامية المصادرة وهي اذاعة “شمس اف ام” و”كاكتوس برود” و”دار الصباح” ومرافقة هذه المؤسسات الى حين ايجاد تلك الحلول.

3 التأميم النهائي لإذاعة “الزيتونة” والحاقها بالمرفق العام وخلاص مستحقات العاملين فيها وتعيين مسؤول جديد على رأسها يتمتع بالكفاءة والخبرة والاستقلالية يعالج ما تسببت فيه الإدارات السابقة من مخلفات ومنها تراكم ديونها وملفات الفساد فيها.

4 الانكباب الفوري على اصلاح مؤسسات الإعلام العمومي الإذاعة والتلفزة التونسية ووكالة تونس افريقيا للأنباء ومؤسسة سنيب لابراس ومراجعة كل تعيينات الحكومة السابقة على رأسها والتي تمت وفق منطق الصداقات والمحاباة والإسراع بإصدار الأنظمة الأساسية الخاصة بها .

5 ايلاء الأهمية اللازمة لمؤسسات الإعلام العمومي الجهوية وتوفير الإمكانات الحقيقية لها وفتح ملفات المسؤولين عنها ومراجعتها.

6 الإسراع بمناقشة تشاركية لقانون الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري من اجل احداث الهيئة الدستورية والتي تم تعطيلها لسنوات.

7 تطبيق الاتفاقيات المبرمة في المؤسسات العمومية وخالص مستحقات العاملين فيها وتسوية بعض الوضعيات المهنية العالقة للعاملين فيها.
8 اصدار النظام الأساسي الخاص بالمكلفين بالإعلام والإتصال والعمل على هيكلة وتنظيم هذا القطاع المهم والحساس وتطبيق الإتفاق المبرم مع الإتحاد العام التونسي للشغل بتسوية الوضعيات المهنية الهشة لبعض المكلفين بالإعلام والإتصاال داخل عدة وزارات ومؤسسات.

وعبّرت الجامعة عن “انزعاجها وانشغالها لوضعية الصحافة المكتوبة التي تواجه مصاعب حقيقية تنبئ بأزمات اجتماعية داخل عدة مؤسسات مما قد يؤدي الى انفجار اجتماعي وشيك نتيجة تواصل ضبابية الرؤية وتجاهل كل الحكومات بما في ذلك الحكومة الحالية وغياب رؤية حقيقية لتغيير واقع الصحافة المكتوبة رغم تقديها عديد التصورات والاقتراحات للحكومات المتعاقبة من أجل الانطلاق في عملية انقاذ حقيقية”مبرزة ان “سياسة المماطلة في تطبيق الاتفاقيات وخاصة منها تنظيم الاشتراكات العمومية واحداث هيكل يعنى بتوزيع شفاف للإشهار العمومي عمقت أزمة القطاع، وهو ما يوحي بتواصل رغبة خفية لكل الحكومات في السيطرة على الصحافة المكتوبة او القضاء عليها باعتبارها تمثل الضمانة الحقيقية لحرية الصحافة والإعلام ومنبع الحريات وصوتا حقيقيا للمواطن ولكل شرائح المجتمع”.

وشددت على ان” تواصل تجاهل مطالب العاملين في قطاع الصحافة المكتوبة وتواصل تدهور أوضاعهم الاجتماعية وغياب رؤية وطنية حقيقية يدفعها مرة أخرى إلى مطالبة رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية بفتح ملف الصحافة المكتوبة مع الهياكل النقابية الممثلة وطرق التمويل وتنظيم الإشهار وتوزيع عادل للاشتراكات”.

وأشارت الجامعة في بيانها الى انها “تتابع في ظل هذه الظروف محاولات البعض خلق مشهد اعلامي سمعي وبصري تقوده عدة لوبيات خدمة لأجندات سياسية ومصلحية لا عالقة لها بشواغل المواطن” مؤكدة على “ضرورة التمسك بحرية الصحافة والإعلام والدفاع عن كل نفس إعلامي حر” معبرة عن “اعتزازها بعدة طاقات إعلامية خاصة منها الشبابية والتي تعمل في ظروف اقل ما يقال عنها انها صعبة في ظل ضرب عدة مؤسسات للحق النقابي واعتماد سياسة التشغيل الهش وعدم صرف المستحقات المالية وعدم توفير أدنى مستلزمات الصحة والسلامة المهنية”.

ولفتت الى انه “لا معنى لإعلام وطني حر ومستقل في ظل تواصل ظروف العمل الهشة ولا معنى لحرية الصحافة في ظل مواصلة البعض اعتماد مقاربة الإعلام المبتذل وتهميش البعد الفكري والثقافي للإعلام بالاعتماد على بعض الوجوه التي تروّج للفكر المبتذل لضرب الهوية واستهداف الدور التنويري للإعلام” والى انه “لا معنى لحرية الإعلام والصحافة في ظل تواصل ضرب الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة الورقية والإلكترونية ومؤسسات الإشهار والأنظمة الأساسية ومجلة الشغل والاتفاقيات الثنائية داخل عدة مؤسسات”.

وأكدت الجامعة في ختام بيانها على انه” لا بد من معالجة قضايا هذا القطاع الحساس للمحافظة على هذا المكسب الوطني الذي سيظل ركيزة اساسية للديمقراطية الناشئة في تونس بسبب دوره النقدي والرقابي”.

….