جاء في بلاغ صادرعن وزارة التّجارة وتنمية الصّادرات انه تأسيسا على البلاغات السّابقة الصّادرة عن وزارة التّجارة وتنمية الصّادرات والتزاما بما تعهّدت به الوزارة من إطلاع للرّأي العامّ على جميع التّطوّرات المتعلّقة بملف توريد الدّيوان التّونسي للتّجارة لشحنتين من الأرزّ الأبيض بينت التحاليل الأولية الصادرة عن المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بتونس، في إطار الرقابة الذاتية، احتواء جزء منها على نسبة عالية من الأفلاتوكسين "Aflatoxine"، تورد الوزارة صلب هذا البلاغ ملخّصا لأهمّ بالإجراءات التي تم اتخاذها والمستجدّات منذ بلاغها الأخير:
1- اجتماع اللجنة الداخلية لمراقبة صفقات المواد ذات الأثمان المتغيرة صلب الديوان التونسي للتجارة بتاريخ 02 مارس 2021 وإقراراها بالإجماع: "دعوة شركة المراقبة "SGS " والمخبر المركزي للتحاليل والتجارب إلى رفع عينات باعتماد طريقة موحدة من الشحنتين المتواجدتين بمراكز الديوان والقيام بالتحاليل كل على حدة في المخابر التابعة لكل منهما وعرض النتائج على اللجنة".
2- إعلام أعضاء مجلس الإدارة بمختلف تطورات هذا الملف بتاريخ 05 مارس 2021.
3- عقد اجتماع مع نائب الرئيس الفني لشركة المراقبة العالمية "La société de surveillance Générale" "SGS" بتاريخ الخميس 11 مارس 2021 بمقر الديوان بحضور جميع الأطراف المتدخلة قبل الشروع في عمليات أخذ العينات. والاتفاق على:
• تجزئة الشحنتين حسب مقتضيات الأمر التونسي عدد 44 المؤرخ في 13 ماي 2013 وهو مضاهي للتراتيب الأوروبية 401/2006 الجاري بها العمل وبالتالي تم تجزئة الشحنة الأولى إلى 5 حصص (3 حصص في حلق الوادي وحصة بسوسة وحصة بصفاقس) والشحنة الثانية إلى 3 حصص. مع أخذ 5 عينات بالنسبة لكل حصة.
• أخذ العينات طبقا للمواصفات العالميةISO 16050 بحضور جميع الأطراف المعنية: ممثل شركة المراقبة SGS وممثل المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بتونس وممثلي الديوان التونسي للتجارة.
• ارسال عينات كل حصة إلى ثلاث مخابر: المخابر الدولية SGS ببلغاريا ومخبر EUROFINES بألمانيا وهما من أهم المخابر العالمية المختصة في تحاليل المواد الغذائية والمخبر المركزي للتحاليل والتجارب بتونس وذلك للقيام بتحليل نسبة الملوّثات Aflatoxine كل على حدة.
• احتفاظ الديوان التونسي للتجارة بعينات شاهدة مختومة من شركة SGS والمخبر المركزي للتحاليل والتجارب بتونس لاستخدامها في صورة حصول خلاف.
4- عقد اجتماع مع ممثليْ المزود "Staples Foods" بتاريخ 17 مارس 2021 بمقر الديوان التونسي للتجارة والاتفاق على استرجاع المزوّد لكل الدفعات التي تثبت تحاليل مخبرين على الأقل عدم تطابقها للمواصفات التونسية من حيث تجاوز الملوّثات النسبة القصوى المسموح بها 2 / µg Kg وتكفّله بجميع المصاريف المنجرة عن عملية الاسترجاع وتعويضها بكميات أرز مطابقة للمواصفات المطلوبة.
5- استكمال اصدار نتائج التحاليل من قبل المخابر الثلاثة بتاريخ 01 أفريل 2021 وكانت متطابقة حيث أفضت جميعها إلى ما يلي:
- مطابقة كل دفعات الشحنة الأولى بـ800 طنا للمواصفات التونسية حيث تراوحت نسبة الملوثات Aflatoxine B1من 1,34 / µg Kg إلى 1,96/ µg Kg وكانت جميعها أقل من النسبة المسموح بها (أي 2/ µg Kg).
- عدم مطابقة كل دفعات الشحنة الثانية بـ600 طنا للمواصفات التونسية حيث تراوحت نسبة الملوثات Aflatoxine B1 من 4,2/ µg Kg إلى 6,05/ µg Kg وتجاوزت جميعها النسبة المسموح بها (أي 2/ µg Kg).
6- تمت موافاة كل من الفرقة المركزية الثانية للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة والرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة بنتائج التحاليل النهائية بالنسبة للشحنتين.
7- تبعا لما سبق تمت مراسلة المزود "Staple Foods" بتاريخ 01 أفريل 2021 وإعلامه بكافة نتائج التحاليل ودعوته إلى الشروع في أخذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع كامل الشحنة الثانية بكمية جملية 600 طنا على حسابه الخاص واستبدالها بشحنة أخرى مطابقة للمواصفات التونسية وذلك طبقا للاتفاق الحاصل بتاريخ 17 مارس 2021 والشروط التعاقدية. وقد استجاب المزود لطلب الديوان ويتمّ حاليّا التنسيق معه من أجل استكمال الإجراءات اللازمة في الغرض وذلك في انتظار رفع الحجر الصوري الذي قامت به الفرقة المركزية الثانية للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة.
8- مراسلة مصالح الإدارة العامة للديوانة التونسية للتّنسيق بشأن الإجراءات الإدارية المستوجبة لاسترجاع المزوّد للكميّات غير المطابقة وتعويضها.
9- مواصلة التّفقّديّة العامّة بالوزارة مهمّة التّفقّد المعمّق التي شرعت فيها منذ تاريخ 24 ديسمبر 2020 في علاقة بجميع أنشطة ومشمولات الدّيوان التّونسي للتّجارة وكافّة المواد التي يتولّى توريدها،
10- تواصل مهمّة التفقّد للهيئة العليا للرّقابة الإداريّة والماليّة صلب الدّيوان التّونسي للتّجارة والتي انطلقت منذ تاريخ 27 أكتوبر 2020.
11- تعهّد وزارة التّجارة وتنمية الصّادرات بالتعامل مع الملف بكلّ جدية وتروٍّ وإنارة الرأي العام في كنف الشفافية والموضوعية وذلك في ضوء نتائج المهمّتين الرقابيتين المذكورتين والتزامها بالتّعاون والتّفاعل الإيجابي بخصوص كلّ ما يتمّ التوصّل به من معطيات في هذا الإطار واتخاذ جميع الإجراءات المستوجبة بالتنسيق مع الهياكل المختصة.
12- حرص الوزارة على تأهيل وإعادة هيكلة جميع المؤسّسات والمنشآت التي هي تحت إشرافها بما فيها الدّيوان التّونسي للتّجارة في إطار خطّة لحوكمة التّصرّف فيها وفق برنامج خاصّ لكلّ منها.
