تونس في 30 ديسمبر 2021
ياسمين نيوز : رضا الزعيبي
تكريسا لدورها في تدعيم قدرات البلديّات، وإيمانا منها بضرورة تقييم عمل مؤسسات الدولة وتقديم التوصيات في شأنه، عقدت منظمة أنا يقظ، يوم الخميس 30 ديسمبر 2021 ندوة صحفية لإطلاق تقرير "تقييم نظام النزاهة المحلّي".
يأتي هذا التقرير في إطار مشروع "تشريك المواطنين في الشأن العام وتشجيع دور المجتمع المدني المحلي" وهو مشروع ممول من قبل الإتحاد الأوروبي ويهدف أساسا إلى تشخيص واقع الحكم المحلي ورصد إيجابياته وتثمينها وتحديد النقائص وتقديم أهم الاستنتاجات والتوصيات التي من شأنها تسهيل المُضي نحو حكم محلي صريح وفعّال.
شمل التقييم تحليل البيانات والمؤشرات العمليّة لكل من بلديّة أريانة والمرسى وطبربة ودوّار هيشر والتضامن وباردو وحمّام الشط والمحـمديّة بالتركيز على أهم محاور العمل البلدي على غرار التصرّف في الميزانية، التشاركية، المساءلة والرقابة الخارجية، الشفافية ومكافحة الفساد.
وخلُص فريق العمل بناء على ما توصل إليه من خلال دراسة المعلومات وتحليلها إلى الاستنتاجات التالية:
لئن لم يشهد المسار الانتخابي البلدي تجاوزات أثّرت على نزاهته، فإنه يبقى من الضروري الحرص على احترام مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة من خلال تمكين المؤسسات، وأساسا محكمة المحاسبات، من الوسائل القانونية اللازمة الضامنة لسلامة المسار الانتخابي وضمان سرعة الاستجابة لدرء أخطار المخالفات والجرائم الانتخابية على نزاهة الحياة العامة في مستواها المحلي؛ تشترك المجالس المحلية للبلديات المشمولة بالتقييم في عدم قدرتها على الاستجابة إلى حاجيتها المرتبطة أساسا بضعف الموارد المالية والبشرية وكيفية التصرّف فيها، فضلا عن غموض الإطار القانوني المنطبق في شأنها؛ أثّرت الخلافات السياسية والضغوطات الممارسة أساسا من قبل الأغلبيات المجلسية على نجاعة العمل البلدي وتأثير ذلك على المصلحة العامة والمرافق العمومية المحليّة خاصة مع ما لُوحظ من غياب ثقافة حقيقة للمساءلة والتشاركية الفعليّة في اتخاذ القرارات ورسم التوجهات الكبرى للنشاط البلدي؛ إن تطبيق البلديات لواجباتها القانونية بتطبيق مقتضيات الشفافية والنزاهة لم يكن نابعا عن اقتناع منها بأهميتها وتأثيرها على نجاعة العمل البلدي، وإنّما ظلّ نابعا من هاجس بلوغ الحصول على الاعتمادات المتأتية من صندوق القروض أو المنح السنوية، التي تبقى ضرورية لضمان سير المرافق العامة المحلية، فضلا عن الدور الذي لعبته مكونات المجتمع المدني المحلي من أجل فرض احترام المبادئ التوجيهية للعمل البلدي.
وبـــنــــاء عليه، يهمّ منظمة أنا يقظ أن:
تؤكّد على أن تعثّر مسار إرساء اللامركزية، كواجب دستوري محمول على الدولة، يعود أساسا إلى عدم توفير المرافقة الكافية والدعم الضروري للبلديات الذي يمكّنها فعليا من تحقيق الأهداف التي انتُخبت من أجلها، تدعو كل البلديّات إلى مزيد العمل على ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد واعتمادها كمعايير لتقييم ذاتي للأداء، تدعو رئاسة الحكومة إلى ضرورة تفعيل خطة عمل واضحة لمرافقة مسار اللامركزية تشمل مختلف أبعاد تسيير الشأن العام وبتشريك كل الأطراف المتداخلة، مع التأكيد على أن ديمقراطية القرب المعتمدة تبقى خيارا سياسيا يخدم مصلحة المواطنين والمواطنات. تؤكّد على ضرورة مراجعة نظام تقييم أداء العمل البلدي المُعتمد حاليا حتى يكون متلائما مع متطلبات الشأن المحلّي ويأخذ بعين الاعتبار الأهداف الحقيقية وراء إرساء السلطة المحليّة.
للإطلاع على التقرير وتحميله يرجى زيارة الموقع التالي:
