وقّع الاتّحاد العامّ التونسي للشغل اتّفاقا للزيادة في أجور عمّال قطاع النزل مع الجامعة التونسية للنزل، يتحصّل بموجبه العاملون في النزل بالترفيع في أجورهم بنسبة 6.5 بالمائة بعنوان سنتي 2022 و2023، وفق ما أعلنه اتّحاد الشغل.

وذكر الاتّحاد، أنّ الزيادة في أجور العاملين في النزل لسنة 2022 سيبدأ تطبيقها منذ ماي 2022 على الأجور الأساسية سنة 2019.

وأكّد اّن مقدار الزيادة الثانية سيقع صرفها بذات النسبة بعنوان سنة 2023 على أنّ تطبق على أجور سنة 2022 ويقع صرفها من غرّة ماي لسنة 2023.

واتّفق الطرفان على الترفيع في منحتيْ النقل والحضور بنسبة 6.5 بالمائة بعنوان 2022 على أن تصرف هذه الزيادة استنادا لأجور 2019 ويبدأ صرفها بداية من غرة ماي 2022.

وينتفع العاملون في النزل كذلك بزيادة في المنح لسنة 2022 على أن ينطلق صرفها بحلول ماي 2023.

وبخصوص المؤسسات التي أسندت زيادة لأجور عمالها بنسبة أقلّ من 6.5 بالمائة ستكون مدعوة طبقا للاتفاق إلى صرف فارق الزيادة بمفعول رجعي بداية من غرة ماي 2022، في حين تحافظ المؤسسات التي أسندت على نسبة أعلى للزيادة على نفس النسبة.

كما نصّ الاتّفاق على إمكانية جدولة المفعول الرجعي للزيادة للمؤسسات غير القادرة على السداد دفعة واحدة من خلال التفاوض مع النقابات الأساسية.

ووقّع اتفاق الزيادة في الأجور لعمال النزل والمؤسّسات المشابهة بالمقرّ الوقتي لاتحاد الشغل، الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي من جهة ورئيسة الجامعة التونسية للنزل درة ميلاد من جهة أخرى.