قال البنك المركزي في بلاغ إنّ ما تمّ تداوله من أنباء استنادا إلى تقرير محكمة المحاسبات حول تفريطه في مبلغ 170 مليون دينار راجعة للدولة كخطايا مسلطة على بنوك جرّاء مخالفات بنكية غير دقيق، مشيرا إلى أنّ هذا المبلغ تمّ احتسابه وفقا لتقديرات محكمة المحاسبات على أساس مقاربة تعتمد التبسيط الآلي للخطايا المالية، استنادا على تقاريير التقييم الداخلية للبنك المركزي.
وأوضح في بيان أنّ هذه المقاربة تختلف جوهريا عن مقاربة البنك المركزي التونسي كسلطة رقابة على البنوك، مضيفا أنّه لا يطبق العقوبات بصفة آلية وذلك على غرار كل السلط الرقابية الأخرى بالاستناد إلى مبدأ الملائمة في إثارة التتبعات وهو مبدأ قانوني يحكم التتبعات في المادة الجزائية والمادة التأديبية. ويتم الأخذ بالاعتبار عديد المعطيات منها فاعلية واستجابة البنوك والمؤسسات المالية لتوصيات البنك المركزي التونسي، وفق نصّ البيان.
وأشار البنك المركزي إلى أنّه دعّم خلال السنوات الأخيرة أساليب رقابته، ولاحظ في هذا الخصوص ارتفاع مبلغ الخطايا المسلطة على القطاع البنكي الذي فاق 22 مليون دينار خلال السنوات الأخيرة .
