رفض أغلبية أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء 25 ماي 2021 مشروع القانون عدد 2021-21 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المواد الأولية.

"فضيحة"إستيراد الفسفاط 

ودار نقاش، أكّد خلاله النواب أنّ المجمع الكيمائي التونسي التجأ إلى التوريد باعتبار وأنّه لم يتم تزويده بالقدر الكافي من الفسفاط من قبل شركة فسفاط قفصة نظرا لانخفاض الإنتاج المحلي حيث شهد انتاج الفسفاط خلال شهري جانفي وفيفري تراجعا بنسبة 88 % مؤكدين على ضرورة معرفة تكلفة الإنتاج المحلي للفسفاط مقارنة بالاستيراد .
وتطرق أحد النواب إلى ارتفاع سعر المواد الأولية على غرار سعر مادة الكبريت التي تضاعفت من 96 دولار إلى غاية 120 دولار مما يثقل تكلفة الإنتاج. كما تطرق الى التأثير الإيجابي لاستيراد مادة الكبريت على مادة ثنائي أمونيوم الفسفاط ( DAP ) المستعملة في التسميد الفسفوري للحبوب خاصة وأنّ الفلاحين يعانون من نقص هذه المادة وما انجر عنه من خسائر في مواسم الزراعات الكبرى. 
عزوف البنوك التونسبة عن تمويل المؤسسات العمومية واللجوء الى الاقتراض الأجنبي
واعتبر بعض النواب أن هناك عزوف من البنوك المحلية عن تمويل المؤسسات العمومية على غرار المجمع الكيمائي مما أدى به إلى اللجوء إلى الاقتراض الأجنبي بشروط مجحفة في ظل تخلي البنوك التونسية عن مساندتها. ودعوا في هذا الإطار إلى الاستماع إلى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ومحافظ البنك المركزي والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية وذلك حول ضرورة تفعيل دور البنوك المحلية في تمويل الاقتصاد لكي تضطلع بدور وطني ولا تقتصر تعاملاتها على الجانب الربحي خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية والصعبة للبلاد.

وعبّر أحد النواب عن تخوفه من أن يصبح التداين سياسة للدولة لتعبئة الخزينة من العملة الصعبة مشيرا إلى مخاطر سعر الصرف وانزلاق الدينار وما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تكبد مصاريف إضافية أو حتى إلى خطر عدم القدرة على سداد الديون.
وفي هذا الإطار، اعتبر أحد النواب أنّ سياسة الدولة في تحرير الدينار امتثالا لاملاءات صندوق النقد الدولي له تداعيات خطيرة تسببت في تضاعف حجم التداين ِ
واقترح بعض النواب الاستماع إلى الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة حول أسباب انخفاض الإنتاج المحلي للفسفاط مما أدى إلى اللجوء إلى توريده عن طريق الاقتراض حيث اعتبر أحد النواب أنّ هذه الشركة في حاجة إلى استثمارات كبرى لتحقيق الإنتاج الكافي الذي يجب أن يصل إلى 6 مليون طن.
ورفضت اللجنة مشروع هذا القانون بأغلبية الحاضرين.