في إطار حث الموردين الذين تعرضوا إلى تعطيل في رفع بضائعهم من ميناء رادس و مساعدتهم على استرجاع نسق نشاطهم العادي و كذلك لتخفيف الاكتظاظ الذي تشهده مسطحات هذا الميناء من جراء وجود حوالي الف حاوية تجاوز مكوثها بالميناء أكثر من سنة و بالتنسيق مع الوزارات المعنية ( النقل والتجارة و المالية) تم نشر القرار المشترك بتاريخ 5 ماي 2020 بالرائد الرسمي عدد40 الصادر بتاريخ الجمعة 8ماي 2020 .
و ينص هذا القرار على التخفيض في المعاليم المتعلقة بمكوث و حراسة الحاويات و المجرورات ذات المكوث المطول بميناء رادس إلى حدود المعاليم المستوجبة لفترة 4 أشهر و 15 يوما فقط.
و حددت فترة سريان مفعول هذا القرار ب 3 أشهر من تاريخ إصداره.
و بهذه المناسبة تدعو وزارة النقل و اللوجستيك كل الموردين الذين لهم حاويات أو مجرورات تجاوزت مدة بقائها بالميناء 4 أشهر و 15 يوما ان يقوموا باستكمال إجراءات رفع بضائعهم في اقصر الاجال و الاتصال بمصالح الشركة التونسية للشحن و الترصيف بميناء رادس للاستفادة من هذا التخفيض.