إن الجامعة التونسية للنزل، بعد اطلاعها على البيان الصادر يوم السبت 26 ديسمبر 2020 عن الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية، تعبرعن :
- استغرابها الشديد من صدور البيان المذكور عن جامعة عريقة من المفروض أن تكون على دراية عميقة واطلاع جيد على خصوصيات القطاع السياحي وعلى تفاصيل الأزمة غير المسبوقة التي يمر بها حاليا.
- احترامها التام للقانون والتزامها الشديد بمجلة الشغل في كل ما يتعلق بالإجراءات المتخذة وبالعلاقة الشغلية مع العاملين في القطاع، وتذكر بأن عمليات التسريح كانت محدودة وقانونية ووفقا للفصل 21 من مجلة الشغل، كما أن العديد من عمليات التسريح تمت بناء على رغبة العاملين أنفسهم وبموافقة من النقابات التي هي بدورها عضو في اللجان المكلفة بمراقبة الطرد، ويبدو أن الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية لم تنتبه إلى أن عددا كبيرا من المسرحين قد غادروا العمل طوعا بحكم حفي التقاعد المبكر.
- ٳستغرابها من الزج بالسادة متفقدي الشغل وبإداراتهم الراجعين إليها بالنظر عن طريق اتهامهم بعدم النزاهة وعدم الانضباط في الوقت الذي يبذلون فيه أقصى الجهود من أجل المحافظة على مناخ اجتماعي سليم.
- استنكارها لتعمد الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية مغالطة الرأي العام فيما يخص الإجراءات الحكومية التي تقتصر على إعادة جدولة الديون المتخلدة بذمة بعض الفنادق لفائدة بعض الهياكل العمومية والتي حل أجل خلاصها سنة 2020، بقطع النظر عن منحة المائتي دينار التي تسند مباشرة إلى مستحقيها. وتبعا لهذا، لم تتحصل الشركات الفندقية على أية تمويلات حكومية من أموال المجموعة الوطنية بل يتعلق الأمر بخط ضمان بنكي تتمتع به الشركات بعد دراسة ملفاتها حالة بحالة من طرف المؤسسات البنكية.
- تعجبها الشديد من التأويلات الغريبة التي تقوم بها الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية لمجلة الشغل، إذ أن قانون الشغل يستند إلى مبدأ حق العامل في أجر مقابل كل خدمة، في حين أن الجامعة المذكورة تريد أن يتمتع عمال القطاع الفندقي بأجر كامل دون القيام بأي عمل وهو ما لا يقبله المنطق والقانون، إلا إذا كانت غاية الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة هي التشجيع على البطالة والتواكل في الوقت الذي تحرص فيه الجامعة التونسية للنزل على المحافظة على مواطن الشغل حتى إن اقتضى الأمر التخفيض في ساعات العمل وفق الفصل 21 من مجلة الشغل.
- تفهمها الكبير كنقابة مهنية للضغوطات التي تعيشها جميع الأطراف ولكنها تدعو إلى تفادي التصعيد الشعبوي وإلى الرصانة في معالجة الملفات المطروحة والتحلي بالمسؤولية والتعقل لتجاوز هذه الظروف الصعبة والاستثنائية لما فيه مصلحة جميع الأطراف الاجتماعية.
