جاء ذلك في اجتماع حضره السيد الوزير يوم الأربعاء 15 جويلية 2020 بمقر الشركة وبحضور إطاراتها المعنية بتطوير فاتورة الاستهلاك، وكان ذلك فرصة للاطلاع على تفاصيل شكاوى حرفاء الشركة التي تم تسجيلها منذ بداية السنة حتى يوم 30 جوان الجاري، حيث تمّ توزيع حوالي 14 مليون فاتورة، تلقت حولها الشركة ما يناهز 55 ألف شكوى، أي بمعدل لم يتجاوز 0,4% من العدد الجملي للفواتير، 28% منها تتعلق بالتثبت من العداد و13,4% بطلب تعويض العداد، ثم بسبب انقطاع الطاقة 8,7% وإعادة الخدمة 6,5%.

وقدّمت إطارات الشركة النموذج الجديد للفاتورة الذي سيعتمد على الفصل بين مكوناتها وخصوصا فصل خانة الاستهلاك عن الأداءات والضرائب القارة مع بيان طريقة احتسابها، وبيان كميات الاستهلاك وطريقة احتسابها بالإضافة إلى توضيح أكثر بخصوص المتخلد بالذمة والدفوعات السابقة.

وحظيت طريقة احتساب الفاتورة التقديرية بمزيد من الدراسة، ومقارنة خيارين: معدل سنتين أو قيمة آخر فاتورة، لكن التركيز كان على تمكين الحريف من قراءة أرقام العداد بنفسه ومراجعة استهلاكه ثم الدفع عن بعد عبر عدة وسائط يتم العمل عليها حاليا، مثل الهاتف الجوال وموقع الشركة والتطبيقات الذكية.

وحث السيد الوزير على أهمية تحفيز الحريف على الدفع الالكتروني عن بعد وقراءة أرقام العداد بنفسه والتوجه نحو رقمنة الخدمات وتشريك الحرفاء والمنظمات المعنية في تطويرها مع العلم أن 88% من حرفاء الشركة يلجأون حاليا إلى الدفع المباشر إمّا نقدا بنسبة 56%، أو باستعمال الصكوك بنسبة 25% في حين 7% يتوجهون إلى مراكز البريد، مع ما يعنيه ذلك من إهدار للوقت وللجهد.

هذا، وتتوقع الشركة أن تكون الفاتورة الجديدة وخدمات قراءة أرقام العداد عن بعد جاهزة في الثلاثي الأخير من هذه السنة.