أوضح الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي، اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022، على هامش توقيع محضر اتّفاق الزيادة في الأجور بين المنظمة الشغيلة والحكومة في القطاع العام، أنّ الاتّفاقية تشمل جملة من النقاط.

وحسب الطبوبي، تنصّ الاتّفاقية على أنّ نسبة الزيادة في الأجور في القطاع العام ستكون في حدود 5% سيتم تنفيذها ابتداءً من أكتوبر القادم.

وبيّن الطبوبي أنّ الزيادة بالنسبة إلى الوظيفة العمومية ستكون حسب الأصناف وستكون بالنسبة لصنف "أ 1" في حدود 300 د تصرف على 3 أقساط متساوية في أكتوبر 2022، وجانفي 2024 وجانفي 2025، أما بالنسبة للصنف "أ 2 "فهي في حدود 270 د سيتمّ صرف 90 د 3 مرات في أكتوبر 2022 و جانفي 2024 وجانفي 2025 أما الصنف "أ 3" فالزيادة ستكون 220 د تصرف منها 73 د في أكتوبر 2022 و73 د جانفي 2024 و74 د في جانفي 2025.

وتابع الطبوبي أنّ الصنف "ب" فستكون الزيادة في حدود 210 د تصرف في نفس المواعيد السابقة بالتساوي في كلّ مرّة 70 د، أما بالنسبة للصنفين "ج" و"د"  فقيمة الزيادة في حدود 195 د موزعة على 3 مرات في نفس المواعيد.

وأبرز الطبوبي أنّ المتقاعدين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية معنيون بهذه الزيادة. 

وتابع الطبوبي أنّه تمّ الزيادة في الأجر الأدنى الصناعي المضمون بنسبة 7% وأنّ ملف المساهمة في الصناديق سيعود الاتحاد للتفاوض حولها مع الحكومة.