وصف رئيس لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة مروان العباسي خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022 إعلان إفلاس البنك الفرنسي التونسي  بـ"الكارثة".

واعتبر العباسي أنّ قرار إحالة تقرير البنك الفرنسي التونسي إلى المحكمة الابتدائية بتونس لإصدار حكم بالحل والتصفية، سيكون فرصة للنظر في وضعية البنوك في تونس، قائلا "حان الوقت للنظر في البنوك التي تعمل والتي لا تعمل"، مستدركا "ويجب أن لا يكون هناك مكان لبنوك لا تعمل". 

 مشيرا إلى أن  البنك تم تأسيسه سنة  1879 وعدد فروعه 5  ورأس ماله يصل الى  5 مليون دينار وعدد أعوانه  يصل إلى 72  عونا وموظفا.

وأضاف مروان العباسي أن حجم الإيداعات بالبنك تبلغ 20 مليون دينار ما يمثل  0.02 بالمائة من إجمالي الودائع البنكية مضيفا أن حجم التعهدات المالية به تصل إلى  279 مليون دينار وهي كلها محل نزاع.

وأكد كذلك، أن قرار إحالة تقرير البنك الفرنسي التونسي إلى المحكمة الابتدائية بتونس لإصدار حكم بالحل والتصفية، لن يؤثر على الترقيم السيادي لتونس ولا على المفاوضات مع صندوق النقد بل سيعزز صورة صلابة القطاع البنكي في تونس وسيخدم صورتها في الخارج.