قال وزير التشغيل والتكوين المهني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، نصر الدين النصيبي، الثلاثاء، إنه "في صورة التفاهم مع الاتحاد العام التونسي للشغل، لا أحد يستطيع إنكار أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستكون أسهل"، بالاضافة إلى ضمان نجاح الإصلاحات "في حال تبنيها من المنظمة الشغيلة والمنظمات الاجتماعية".
ولاحظ خلال ندوة صحفية عقدتها رئاسة الحكومة اليوم الثلاثاء، بمدينة الثقافة، حول قانون المالية لسنة 2022، أنه إثر اللقاء الأول مع المنظمة الشغيلة، "عملت الحكومة على القطع مع علاقة التصادم مع اتحاد الشغل، واعتماد مسار عمل تشاركي، من خلال لجان خاصة، لا سيما وأن الاتحاد له دراية كبيرة بالملفات وبالميدان، وبمتطلبات المرحلة، تبعا لمواكبته الدائمة لملامح المرحلة منذ الثورة إلى اليوم"، وفق تقديره.
وذكر النصيبي أنه "من المفيد جدا الجلوس إلى طاولة الحوار معهم (قيادات اتحاد الشغل)، والخروج برؤية تشاركية" قد تحتمل الاختلاف و"الأخذ والرد" في تحديد الأولويات، قائلا "المهم ألا نكون في وضعية انقسامات وتجاذبات، خاصة وأن بلادنا تشهد مرحلة حساسة ودقيقة"، حسب توصيفه. وبخصوص الأجور، أكد الناطق باسم الحكومة، "عدم وجود أي اقتطاع من الرواتب أو تخفيض للأجور"، مشددا على "ضرورة التمييز بين التحكم في كتلة الأجور والتخفيض فيها". وشدد على أن "التخفيض من الأجور، أمر غير وارد".
كما أكد، في سياق متصل، عدم إيقاف الترقيات، حيث تتم مباشرتها بطريقة عادية، مذكرا بأن "الحكومة، في إطار استمرارية الدولة، متعهدة بالإيفاء بجميع التعهدات السابقة، وسيتم، مع اتحاد الشغل، ضبط جدول الاتفاقيات السابقة ودرس سبل تفعيلها ودخولها حيز التنفيذ بصفة تدريجية، لما تتطلبه من إمكانيات، وهي ملزمة بتطبيقها".
وعن الوظيفة العمومية، أوضح الوزير أن "قطاع الوظيفة العمومية يشهد ضغطا كبيرا، ووضعية المالية العمومية صعبة جدا.. ولابد من وجود نية إصلاح حقيقية وجدية، تعكسها اجراءات فعلية ملموسة مبنية على مسارات تشاركية، بما يدعو إلى التوجه نحو المبادرة الخاصة".
