أبرز المتحدث الرسمي باسم الحكومة ووزير التشغيل نصر الدين النصيبي خلال اشرافه على افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الإقليمي حول "التجديد في قطاع التكوين المهني" أن هناك مقاربتين تفسر فقدان المواد للاساسية .
وأوضح النصيبي ان السبب الأول يعود الى أنه هناك جزءا كبيرا من المواد المفقودة في الاسواق هي في الاصل مستوردة وعليها حاليا ضغط كبير على الصعيد الدولي، قائلا إن هناك مجهودا متواصلا من وزارتي المالية والتجارة من أجل تزويد الأسواق بالمواد المفقودة.
وأضاف النصيبي إنه من ناحية الأخرى فإن النقص المسجل في المواد الاساسية ليس بسبب عدم توفر السلع بالأسواق فقط ودليل ذلك تسجيل تفاوت في توفر السلع بين المدن مما يعني وجود محتكرين في مدن كبرى يقومون بتخزين السلع.
واعتبر النصيبي أن المواد المدعومة تعتبر مصدر كسب سهل للمحتكرين حيث يقومون بشرائها ثم إعادة ضخها في السوق عند فقدانها من أجل تحقيق ارباح طائلة وفق تقديره.
وأكد النصيبي أنه لذلك تعمل الدولة على ترشيد الدعم من ناحية عبر توفير السلع بأسعار الحقيقية شيئا فشيئا لمحاربة المحتكرين وتوجيه الدعم إلى مستحقيه ومن ناحية أخرى بالاضافة الى دعم منظمات الانتاج وعدم التوجه نحو توريد السلع المفقودة.
وشدد النصيبي على حقيقة توفر منتجات مشتقات الحليب في الاسواق مقابل عدم وجود الحليب قائلا إن هذه مقاربة سوق وليست نقصا في المواد الاولية ولا نستطيع أن نقول ان منظمات الإنتاج غير قادرة على توفير المواد.
وأضاف النصيبي أن المنتج يخير توجيه المواد الاولية من اجل انتاج المنتجات التي تحقق هامش ربح اكبر.
