• مخالفات متعلّقة بشبهات الانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ

• تلقت الهيئة إشعارا يتعلق بشبهة تلاعب عمدة منطقة بولاية صفاقس بتوزيع القفاف التي رصدتها وزارة الشؤون الاجتماعية كإعانات للعائلات المعوزة بالجهة.
• تلقت الهيئة إشعارا يتعلق بشبهات محاباة من طرف المسؤولين على تضمين مطالب منحة الإعانة التي أقرتها الدولة بولاية صفاقس، وعدم إدراج (30) عائلة معوزة وتعويضها بعائلات ميسورة.
• تلقت الهيئة إشعارا يتعلق بشبهات توزيع معتمد بولاية صفاقس الإعانات المتأتية من الدولة على غير مستحقيها.
• تلقت الهيئة إشعارا يتعلق بشبهات تلاعب رئيس بلدية من ولاية بنزرت بالإعانات التي قدّمتها وزارة التجارة وتوزيعها على من   انتخبوه دون سواهم
• تلقت الهيئة إشعارا يتعلق بشبهات تتعلق بغياب الشفافية في صفقة عمومية لصناعة «البرارك" التي سيقع تركيزها على مستوى حديقة المغرب العربي بسوق العصر بمنزل بورقيية بولاية بنزرت لمنع الانتصاب الفوضوي.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تلاعب عمدة بولاية قفصة بتوزيع مادة السميد الغذائي.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تواطؤ عمدة مع معتمد بمنطقة بولاية بنزرت واحتكار مادة السميد المدعّم.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تلاعب عمدة من ولاية نابل بقائمات المنتفعين بالمنح الاجتماعية وإسنادها عن طريق المحاباة.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار مادة السميد من قبل عمدة بإحدى مناطق ولاية بنزرت.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تلاعب كلّ من رئيس بلدية وعمدة بولاية القصرين بتوزيع كميّة السميد المخصّصة لمنطقة ريفية وبيع الكيس بـ 50 دينارا.

• مخالفات متعلّقة بالاحتكار والزيادة في الأسعار والبيع المشروط:

• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة ترفيع صاحب محل لبيع المواد الغذائية بجانب مدرسة ابن سينا بمعتمدية الحنشة ولاية صفاقس في ثمن مادة السميد وبالبيع المشروط.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار صاحب محل لبيع المواد الغذائية بالتفصيل بحي البحري بجانب مكتب البريد بولاية صفاقس مادة الفارينة والسميد.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة رفض صاحب مغازة بمنطقة ليماقس من معتمدية قبلي الشمالية بولاية قبلي بيع مادة السميد والفارينة للعموم رغم توفرها لديه.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة ترفيع صاحب محل لبيع مواد غذائية بالتفصيل برقادة من ولاية القيروان المشطّ في سعر السجائر والمواد الغذائية العامة .
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة رفض أصحاب محلات بيع المواد الغذائية بالتفصيل في منطقة "المنارة" من معتمدية نصر الله بولاية القيروان بيع مادة السميد المدعم.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة البيع المشروط من طرف صاحب شركة بيع المواد الغذائية بالجملة بحي الياسمين طريق قابس مدنين الشمالية بولاية تطاوين وبيعه السميد والفارينة والزيت والسكر مقابل اقتناء مواد أخرى.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار صاحب نيابة لبيع العلف المدعم بمنطقة الدوارة من معتمدية أم العرائس مادة العلف وبيعها بالمحاباة.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة البيع المشروط من قبل صاحب محل لبيع المواد الغذائيّة بجبنيانة ولاية صفاقس بالتواطئ مع عمدة المنطقة.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار مادة السميد من قبل صاحب محل لبيع المواد الغذائيّة ومخازن علف وسط السبيخة بالقيروان.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة الترفيع المشطّ في سعر السجائر من قبل صاحب محلّ لبيع الفواكه الجافة ببئر بورقبة معتمديّة الحمامات ولاية نابل علما وانّ المحلّ على ملك عون أمن.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة الترفيع المشطّ في الأسعار من طرف صاحبي شركتين لبيع المواد الغذائية بالجملة كائنتين بمجاز الباب ولاية باجة وببيع مادة السميد المدعم بثمن قدره 30 دينارا للكيس الواحد.
• تلقّت الهيئة إشعارا بشبهة الترفيع في سعر الكمامة الوقائية القابلة للغسل من قبل صاحب صيدلية كائنة شارع صبرة وشتيلة حي الزهور 3 - تونس وبيعها بـ 4000مي.
• تلقّت الهيئة إشعارا بشبهة احتكار صاحب مخزن للمواد الغذائية بالجملة بطريق رواد الشط بأريانة مادة السميد وبيعه بالمحاباة.

• مخالفات متعلّقة بعدم التقيّد بشروط الحجر الصحّي الشّامل:

• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب شركة لصنع قطع غيار الطائرات بمنطقة المغيرة بن عروس وإجباره العمال على الالتحاق بالعمل، ممّا اضطرهم لكراء مستودع قرب الشركة للإقامة فيه أمام عدم توفر وسائل النقل .
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب نقطة بيع خمور بسجنان بولاية بنزرت مفتوحة كامل أيام الأسبوع مما يؤدّي إلى تجمهر المواطنين أمامها .
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف بعض متساكني منطقة الحفارة وخاصة على مستوى الطريق الحزامية الرابطة بين تنيور بولاية صفاقس.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب محل بيع الخضر والغلال قبالة مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل من خلال إعداد محلّه لبيع القهوة خلسة وعدم احترامه للتراتيب الصحية المستوجبة.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف بعض من أصحاب نقاط بيع الخمر بالحي الرئيسي الملاجئ وحي المحطة بمعتمدية أم العرائس لعدم التزامهم بالحجر الصحي الشامل والتسبب في الاكتظاظ.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف بعض أصحاب مقاهي بمعتمدية بلخير بولاية صفاقس وبيعهم القهوة خلسة في منازلهم.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب مقهى كائن بحي الحوايشية بسيدي أحمد زروق بولاية صفاقس وبيعه القهوة في منزله، علما وأنّ هذه المنطقة تم تصنيفها منطقة موبوءة.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة عدم احترام التراتيب الصحية من طرف صاحب محل لبيع اللحوم بطريق مرناق قبالة محطة بنزين من ولاية بن عروس واستعماله المياه المستعملة في غسيل اللّحوم كما انّه لا تتوفّر بالمحل حنفيّة مياه.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب شركة بمنطقة الزهراء بن عروس وتشغيل 30 عاملا في مساحة 25 متر دون احترام للتراتيب الصحية.

• النشرة الجهوية:

• ولاية تونس
  
  وردت على الهيئة جملة من الردود من طرف السّيد المدير الجهوي للتّجارة بتونس حول تجاوزات بعض أصحاب محلّات بيع المواد الغذائيّة بالجملة والتفصيل ومحلات بيع لحوم وخضر وغلال موضوع مراسلات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تمّت متابعتها والتقصّي فيها من طرف أعوان المراقبة الاقتصاديّة وأسفرت عن تحرير ثمانية (08) محاضر تعلقت بالفوترة والبيع بأسعار غير قانونية وعدم إشهار الأسعار والاحتكار والبيع بالمحاباة، كما تمّ إزالة عدد من  منصات الخضر والغلال بالسوق اليومي بسيدي حسين لتعمّد أصحابها الزيادة المشطّة في الأسعار .
• ولاية بن عروس
  
  وردت على الهيئة جملة من الردود من طرف السّيد المدير الجهوي للتّجارة ببن عروس حول تجاوزات بعض أصحاب محلّات بيع المواد الغذائيّة بالجملة والتفصيل موضوع مراسلات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تمّت متابعتها والتقصّي فيها من طرف أعوان المراقبة الاقتصاديّة وأسفرت عن رفع مخالفتين متعلقتين بالترفيع غير القانوني في الأسعار وسبع (07) مخالفات عدم إشهار أسعار ومخالفة عدم مسك فواتير ومخالفتين متعلقتين بالامتناع عن البيع، كما تمّ اقتراح المنع من التزوّد بالزيت والسكّر المدعّم في حق صاحب شركة بيع مواد غذائية بالجملة لفرضه البيع المشروط.
• ولاية جندوبة
  
  تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات عدم إحترام لقرار الحجر الصحي الشامل بولاية جندوبة وعقب توجّه ممثّل المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المصالح الأمنية أسفرت عن سحب (149) رخصة سياقة و (149) بطاقة رمادية وحجز 25 (25) وسيلة نقل وإيقاف سبع (07) أشخاص في حالة تقديم من أجل خرق حظر التجوّل.
• ولاية سوسة
  
  تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تعمّد بعض تجار بيع المواد الغذائية بالجملة إحتكار السميد المدعّم والبيع المشروط وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية أسفرت عن حجز أكثر من (22) طنا من السميد في مخزن لدى صاحب شركة بمنطقة سيدي الهاني بولاية سوسة لبيع المواد الغذائية بالجملة وغير مصرّح به .
• ولاية قبلي
  
  تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تعمّد بعض تجار المواد الغذائية بمنطقتي نويل وزعفران بمعتمدية دوز الجنوبية عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها واحتكارها وعقب توجّه ممثّل المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية وتأمينهم لـ (75) زيارة ميدانية أسفرت عن رفع خمس (05) مخالفات متعلقة بإخفاء بضاعة وعدم إشهار الأسعار والترفيع غير القانوني فيها وعدم الاستظهار بفواتير وبيع مواد غذائية منتهية الصلوحية
  
  أما فيما يتعلّق بالوضع الأمني فقد تمّ سحب (26) رخصة سياقة و (26) بطاقة رمادية وحجز ستّ (06) وسائل نقل من أجل خرق حظر التجوّل، وتحرير (29) محضرا من أجل الانتصاب الفوضوي.
• ولاية القيروان
  
  تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص تعمّد بعض تجار المواد الغذائية بالتفصيل بولاية  القيروان  عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها واحتكارها وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية أسفرت عن رفع تسع  (09) مخالفات اقتصادية منها أربع  (04) مخالفات متعلّقة بإخفاء مواد أساسية مثل السميد والزيت النباتي المدعم ومخالفة في البيع بأسعار غير قانونية وثلاث (03) مخالفات زيادة غير القانونية في الأسعار و مخالفة في الإخلال بتراتيب الدعم  وحجز 2450 كلغ من السميد المدعّم من أجل الاتجار به على خلاف الصيغ القانونية .كما تمّ تحرير محاضر ضدّ المخالفين.
• ولاية المنستير
  
  تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تعمّد بعض تجار المواد الغذائية بالتفصيل و أصحاب محلات بيع الخضر والغلال بولاية المنستير عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها واحتكارها وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية أسفرت عن رفع (12) مخالفة تعلقت بعدم لإشهار الأسعار والزيادات الغير قانونية فيها ومسك منتوجات منتهية الصلوحية . كما تمّ تحرير ثلاث (03) محاضر اقتصادية متعلّقة بالامتناع عن البيع
  
  أما فيما يتعلّق بالوضع الأمني فقد تمّ سحب (83) رخصة سياقة و (50) بطاقة رمادية وحجز (43) سيارة وأربع (04) دراجات نارية وإيقاف (11) شخصا من أجل خرق شروط الحجر الصحي العام.
• ولاية سليانة
  
  تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تعمّد بعض تجار المواد الغذائية ومحلات بيع اللحوم والدواجن بولاية سليانة عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها واحتكارها وعقب توجّه ممثّل المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية أسفرت عن رفع ثلاث (03) مخالفات متعلقة بالامتناع عن البيع فيما يخص بيع المواد الغذائية والزيادة غير القانونية في الأسعار وعدم الاستظهار بالفواتير والإخلال بتراتيب الدعم فيما يخص المخابز.
• ولاية قفصة
  
  تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تعمّد بعض تجار المواد الغذائية بولاية قفصة عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها واحتكارها وعدم إحترام شروط الحجر الصحي العام وعقب توجّه ممثّل المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية أسفرت عن رفع (39))مخالفة اقتصادية متعلقة بإخفاء بضاعة وعدم إشهار الأسعار والترفيع غير القانوني فيها وإصدار  (11)قرار غلق  لمحلات تجارية من أجل الاحتكار والبيع المشروط وإخفاء بضاعة وتحرير (200)محضر عدلي من اجل مخالفة الحجر الصحي الشامل وحجز  55 قنطار من مادة السميد الغذائي.
  
  أما فيما يتعلّق بالوضع الأمني فقد تمّ سحب (195) رخصة سياقة و (195) بطاقة رمادية وحجز 43 (43) وسيلة نقل   وإيقاف (15) شخصا وتحرير 98 محضر عدلي من أجل خرق حظر التجوّل.
  
  كما وردت على الهيئة جملة من الردود من طرف السّيد المدير الجهوي للتّجارة بقفصة حول تجاوزات بعض أصحاب محلّات بيع المواد الغذائيّة بالجملة والتفصيل موضوع مراسلات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تمّت متابعتها والتقصّي فيها من طرف أعوان المراقبة الاقتصاديّة وأسفرت عن رفع (04) مخالفات اقتصادية تعلقت بالفوترة والبيع بأسعار غير قانونية.
  
  كما ورد أيضا على الهيئة رد من المدير الجهوي على مراسلة الهيئة حول ظروف وملابسات إعادة فتح شركة مواد غذائية بالجملة مقرها بالمتلوي، كان قد صدر في حقّ صاحبها قرار غلق. وتضمّن الردّ "انّه وأمام ضرورة تأمين حاجيات المناطق التي تتزود من الشركة المذكورة والتي تفوق نسبتها السبعين بالمائة، قررت الإدارة الجهوية للتجارة تعليق قرار الغلق المذكور مؤقتا. 
• ولاية توزر
  
  تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تعمّد بعض تجار المواد الغذائية بالجملة بولاية توزر احتكار بعض المواد الغذائية واتباع مسالك توزيع غير قانوينة تمكّنت الوحدات الأمنية بعمادة المحاسن بولاية توزر ضبط شاحنة محملة (620) كيسا من بمادة السميد وبإخضاع الشاحنة للمراقبة تم إكتشاف أن الكميات المحجوزة لاتتطابق مع ماهو مضمن بالفاتورة التي تم حجزها لدى السائق ومرافقه بنقص 30 كيس وتم إعلام النيابة العمومية كما تمّ حجز شاحنة محملة بكميات من الزيت النباتي مجهولة المصدر تقدر بـ 3000 لتر في إتجاهها إلى ولاية توزر قادمة من ولاية قفصة.

• تفاعل السّلط الجهويّة مع تبليغات الهيئة

تواصل الهيئة تلقّي إشعارات وتبليغات ونداءات حول نقص وعدم توفّر المواد الغذائيّة الأساسيّة مثل مادتي السّميد والفارينة بعدّة مناطق بالجمهوريّة.

وقد أحالت الهيئة هذه التبليغات على السّادة الولّاة والمديرين الجهويين للتّجارة بالمناطق موضوع الإشعارات للتدخّل العاجل. وعلى ضوء ذلك تمّ اتخاذ الإجراءات اللّازمة والمتمثّلة خصوصا فيما يلي:

• تزويد منطقة العمران الأعلى بتونس ب (30) طنا من السميد المدعّم.
• الإشراف على توزيع طنين من مادة الفارينة المدعمة على أصحاب محلّات الغذائية بالتفصيل بمعتمدية نصر الله ولاية القيروان.
• توزيع مادة السميد على تجارالمواد الغذائية بالجملة بكل من فرنانة وغار الدماء ووادي مليز والملعب البلدي معز الطويهري بولاية جندوبة.
• تزويد مختلف معتمديات وعمادات ولاية توزر ب 243 طن من مادة السميد و(10) أكياس سكر وزن 50 كلغ و(1000) كلغ من مادة شربة فريك و(1050) كلغ من العجين و(1050) علبة من الطماطم و(960) كلغ من الكسكسي و(1560) لتر من الزيت النباتي.
  
  كما تجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة تواصل التنسيق مع مصالح وزارة الصحّة بخصوص الإحالات والإشعارات المتعلّقة بخرق الحجر الصحّي الذّاتي لبعض المشمولين به للتعهّد.
  
  وتواصل الهيئة التنسيق مع المراكز الجهويّة لمراقبة الأداءات في الشبهات المتعلّقة بتجاوزات تتمثّل في التهرّب الجبائي أو ممارسة أنشطة دون تصريح جبائي أوإخفاء مداخيل خاضعة للضريبة.

• وتفاعلا مع تواتر الإبلاغات الواردة على الهيئة بخصوص شبهات احتكار مادتي السّميد والفرينة وتخزينها من قبل بعض تجاّر الجملة مع شبهة التعامل مع بعض المهرّبين، تولّت الهيئة تجميع البيانات والمعطيات المتعلّقة بمن تواترت في شأنهم التبليغات المشار إليها أعلاه وإحالتها على الإدارة العامّة للديوانة للتعهّد والتفاعل في شأنهم.

وتجدّد الهيئة دعوتها إلى ضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 والمؤّرخ في 07 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وذلك في حقّ كبار المحتكرين، ضرورة أنّ الفصل المشار إليه ينصّ على أنّه: "يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية كلّ من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:

...

خامسا: الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخلّ بتوازن المنظومات الغذائيّة والبيئيّة أو الموارد الطبيعيّة أو يعرّض حياة المتساكنين أو صحّتهم للخطر.

…

• وتدعو الهيئة وزير التجارة إلى ضرورة تفعيل العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 50و51 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار والمتمثّلة في إشهار القرارات المتعلقة بتعليق التزويد أو مراجعة الحصّة أو نظام الدّعم أو غلق المحلّات التي ارتكبت فيها المخالفات وذلك بأحرف جليّة على الأبواب الأصليّة لهذه المحلات وبمقرّات البلديّات وبالصّحف أو بأي طريقة أخرى. وتؤكّد الهيئة على أن إشهار القرارات المذكورة لدى العموم يعدّ وسيلة قانونيّة ناجعة للتشهير بالمخالفين، فضلا عن أنّها تمكّن من إتاحة الاطّلاع والإعلام بأكثر قدر ممكن على هويّاتهم وعناوينهم.

• وتجدّد الهيئة التذكير بأنّها تكِنُّ كلّ الاحترام للمنتمين لمختلف القطاعات والهياكل التي تساهم في حفظ الأمن والصحّة وتأمين الغذاء للتونسيين كالشرطة البلديّة وأعوان المراقبة والعمد وغيرهم، سيّما وأنّ معظمهم يعمل في ظروف صعبة، ولكن هذا لا يمنع المتابعة والمسائلة لردع كلّ من تسوّل له نفسه خرق القانون، والشاذّ يحفظ ولا يقاس عليه، وهذا ليس من شأنه إلاّ أن يدعّم تغليب سلطة القانون ويوفّر حماية للمواطنين خاصّة في مثل هذه الظروف والاستثنائية.

وفي الختام تثمّن الهيئة جميع المجهودات المبذولة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا، وتعتبر أنّ توحيد الجهود يمثل الضمانة الأساسية لتجاوز المرحلة ومخلفاتها بأخف الأضرار.

كما تدعو جميع المواطنين الى الالتزام والامتثال للتدابير الاحتياطية المستوجبة لوقف انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

كما تعّول الهيئة على يقظة المواطن وارتفاع حسه المواطني الرقابي للتصدي لكل الممارسات والتجاوزات المخالفة للقانون والتبليغ عنها حتى نتمكّن من متابعتها وإيقاف نزيف تداعياتها.

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد