مع اقتراب حلول آجال تجميد أصول الرئيس التونسي السابق بن علي في سويسرا من نهايتها، يتعيّن على السلطات التونسية تسريع الإجراءات القضائية إذا ما أرادت استعادة تلك الأصول، بحسب الحكومة السويسرية.

وجاء في بيان أصدرته الحكومة يوم الجمعة 11 ديسمبر الجاري في برن: "في بداية عام  2011، ردت الحكومة الفدرالية على انتفاضات الربيع العربي وأمرت بتجميد وقائي لأصول تابعة لبن علي ومقربين منه تناهز قيمتها 60 مليون فرنك سويسري".

كما أعلنت الحكومة أن آجال قرار التجميد ستنتهي في يناير 2021 حيث ستكون الفترة قد وصلت حينها إلى الحد الأقصى القانوني وهو عشر سنوات. ولكي تتسنى إعادة الأصول المجمّدة من خلال قناة "المساعدة القانونية المتبادلة" بين البلدين، يتوجّب إصدار أحكام نهائية وواجبة التنفيذ في تونس، تأمر بمُصادرة الأصول الموجودة في سويسرا وتبيّن وجود صلة بين هذه الأصول وارتكاب جريمة جنائية.

للتذكير، ينظم القانون الفدرالي السويسري المتعلق بإجراءات تجميد وإعادة الأصول غير المشروعة التي يحتفظ بها أشخاص أجانب مُعرّضون سياسيًا مدة تجميد الأصول وشروط تمديدها السنوي. إذ يُمكن التمديد في قرار التجميد إذا أعربت الدولة المعنية عن استعدادها للتعاون مع برن في إطار المساعدة القانونية المتبادلة.

في السياق، قالت الحكومة الفدرالية إن انتهاء صلاحية أمر التجميد لهذه الأصول التونسية ليس له أي تأثير على عمليات تجميد الأصول الأخرى التي أمرت بها السلطات القضائية السويسرية في إطار الإجراءات الجنائية والمساعدة القانونية المتبادلة الجارية.