في إطار ممارستها لصلاحياتها وأساسا مكافحة الفساد وفقا للتعريف الوارد بالفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 10  لسنة 2017 المؤرّخ في 07 مارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين الذّي ينصّ على أنّ:"الفساد هو كل تصرّف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بهاالعمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامّة، وسوءاستخدام السّلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصيّة ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العاموالخاصّ والاستيلاء على الأموال العموميّة أو سوء التصرّف فيهاأو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السّلطة أو سوء استعمالها،وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوءاستخدام أموال الذوات المعنويّة وغسل الأموال وتضارب المصالحواستغلال المعلومة الممتازة والتهرّب الجبائي وتعطيل قرارات السّلطة القضائيّة  وكل الأفعال التي تهدّد الصحّة العامّة أو السّلامة أو البيئة".

• احالات الهيئة على القضاء
  
  تولت الهيئة إحالة الملف المتعلّق بشبهة إعداد كراس شروط موجه،واستغلال معلومة ممتازة وتضارب مصالح في صفقة الكمامات الواقية المعدة للاستعمال غير  الطبي الى أنظار السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 للتعهد وتم تضمين الملف تحت عدد 1/9170 وبالتوازي تولت الهيئة توجيه مراسلة إلى السيد رئيس الحكومة تضمنت إعلاما بالملف وبالاحالة على النيابة العمومية مع طلب أن يأذن بإجراء تدقيق رقابي في الغرض.
• مخالفات متعلّقة بشبهات الانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ

• تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة إسناد مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بالقصرين الى  شخص متوفي منذ شهر سبتمبر 2019 في حادث مرور المنحة الاجتماعية المقدمة في ظل جائحة كورونا والمقدرة ب 200 دينار . 
• تلقت الهيئة إشعارا  يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تعمّد عمدة احدى المناطق من معتمدية جلمة  من ولاية  سيدي بوزيد التفريط في الاعانات الاجتماعية المخصصة للمنطقة  لوالده  صاحب محل لبيع المواد الغذائية و بيعها  لمتساكنين.
• تلقت الهيئة إشعارا  يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تعمّد عمدة احدى المناطق من  معتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس احتكار مادة السميد المدعّم  وبيعها بالمحاباة  بقيمة  35د و د40 للكيس الواحد .
• تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تعمّدعمدة احدى المناطق من معتمدية جمال من ولاية المنستير التلاعب بقوائم المنتفعين بالمنح الإجتماعية والمساعدات واسنادها لغير مستحقيها.
• تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تعمّد رئيس جمعية خيرية بتاجروين طلب  المساعدات للجمعيّة المذكورة والقيام بتوزيعها على أساس أنّ حزب سياسي هو من قام بتوزيعها .
• تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تعمّد رئيس بلدية من ولاية زغوان جمع تبرعات تقدّر ب50 ألف دينار بدون وجه قانوني ودون احترام الإجراءات الإدارية المستوجبة من أجل اقتناء إعانات وتوزيعها من قبله عن طريق المحاباة لفائدة بعض المواطنين الذين ساهمو في انتخابه.
• تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة استيلاء رئيس بلدية احدى المناطق من معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين على الكميّة المخصّصة للمنطقة من مادة السميد المدعّم وتوجيهها لمنطقة أخرى والقيام ببيعها لأصحاب محلّات البيع بالجملة .
• تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق  بالتبليغ عن شبهة استغلال  المدير العام للوكالة الوطنيّة للكحول بتونس نفوذه من أجل تزويد شركة معينة بالذات بمادة الكحول كائنة بصفاقس لتصنيع الدّواء و الجال المعقّم الصّحة بتواطؤ من المدير الجهوي للوكالة الوطنيّة للكحول بصفاقس والمدير العام للوكالة الوطنيّة للكحول.

• مخالفات متعلّقة بالاحتكار والزيادة في الأسعار والبيع المشروط:

• تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تعمّد صاحب محل لبيع المواد الغذائية بإحدى المناطق من معتمدية حفوز من ولاية القيروان ببيع قوارير زيت مدعّم منتهي الصلوحيّة .
• تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تعمّد صاحب محل جزارة من ولاية سيدي بوزيد بيع مادّة السميد بمبلغ 50 دينار للكيس الواحد وقيامه ببيع المواد التاليّة: البزين والمازوط والفحم والنفّة وقوارير الغاز والأعلاف مما يشكّل خطرا على صحّة وسلامة المستهلكين.
• تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تعمّد صاحب مخبزة كائنة  بالمروج الخامس من ولاية بن عروس التقليص في الوزن القانوني للخبز من نوع" bagette".
• تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تعمّد معتمد احدى المناطق من ولاية القصرين توزيع مادة السميد   المدعم ليلا عن طريق المحاباة  بحضور كل من اعوان الجيش الوطني والحرس الوطني.

• مخالفات متعلّقة بعدم التقيّد بشروط الحجر الصحّي الشّامل:

• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة خرق التبليغ عن شبهة فساد تتمثل في خرق إجراءات الحجر الصحّي من خلال فتح مقهى "باب بحر" كائن بشارع قرطاج  يقوم صاحبه باستقبال الحرفاء وتقديم المشروبات لهم.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من قبل صاحب مصنع كائن بمنطقة قصيبة المديوني من ولاية سوسة من خلال إجبار العملة والبالغ عددهم 200 عامل على مواصلة العمل.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة خرق قرار الحجر الصحّي من قبل صاحب مصنع للملابس الجاهزة بمعتمدية بني خلاد من ولاية نابل يشغّل حاليا 30 عاملا.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة عدم احترام قرار الحجر الصحي الشامل من قبل شركة النقل الجهوي بنابل خط  قليبية نابل وبرج سدريّة نابل ،وذلك من خلال تنقل حافلة  تحمل 200 شخص.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة  خرق قرار الحجر الصحي الشامل من خلال إقامة صلاة الجمعة بجامع الرّحمة الكائن بالمروج 1 قبالة مغازة،  كما أنّ  الإمام يتعمّد إقامة الصلاة طيلة 3 أسابيع متتالية .

• المخالفات المتعلّقة بالتهريب

• تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تهريب مادّة السميد المدعّم ليلا من معتمدية فريانة من ولاية القصرين إلى الحدود الجزائريّة على متن سيارات  رابضة بمعتمدية تلابت من قبل صاحب محل لبيع مواد البناء كان قد سخّر جميع وسائل النقل التي على ملكه لتهريب المادة المذكورة.

• النشرة الجهوية:
  
  ولاية القيروان
  
  تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تتعلّق بتعمّد بعض تجار المواد الغذائية وأصحاب محلات الخضر والغلال بالمدينة العتيقة بولاية القيروان عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ واحتكار المواد الغذائية المدعمّة وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية  في زيارة ميدانية أسفرت عن رفع ثلاث مخالفات (03) من أجل البيع بغير الأسعار القانونية وعدم إشهار الأسعار وإخفاء بضاعة، كما تم القيام بحملات مراقبة لعدد من شركات بيع المواد الغذائية بالجملة ومحلات البيع بالتفصيل بكل من حومة سيدي سعد وطريق سوسة.
  
  ولاية الكاف
  
  تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تتعلّق بتعمّد أصحاب محلات بيع المواد الشبه الطبية بالكاف الترفيع في الأسعار وبيع كمامات مخالفة للمواصفات وعقب توجه الممثل الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية  تم ّتنفيذ سبع  (07) حملات مراقبة أسفرت عن رفع مخالفتين من اجل البيع بغير الأسعار القانونية.
  
  ولاية جندوبة
  
  تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تتعلّق بتعمّد بعض تجار المواد الغذائية بجندوبة المدنية ومعتمدية عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها واحتكارها وعقب توجّه ممثّل المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية أسفرت عن حجز (414) لتر من الحليب نصف الدسم و(180) كلغ من مادة الفارينة المدعمة و(200)  كلغ من السكر و(32) لتر من الزيت النباتي المدعم و(55) علبة سجائر مختلفة العلامات ورفع  (09) مخالفات اقتصادية متعلقة بالترفيع غير القانوني في الأسعار  والاحتكار وعدم الاستظهار بفواتير الشراء.
  
  كما تمّ تحرير ستّ (06) محاضر ضدّ أصحاب محلات بيع مواد غذائية بالتفصيل لغلقهم محلاتهم وقت المراقبة الاقتصادية.
  
  أما فيما يتعلّق بالوضع الأمني فقد تمّ سحب (111) رخصة سياقة و (111) بطاقة رمادية وحجز ستّ  (06) سيارات.
  
  ولاية سليانة
  
  تفاعلا مع احالات الهيئة في خصوص شبهات تتعلّق بتعمّد بعض تجار المواد الغذائية بسليانة شارك المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بسليانة مع فريق المراقبة الاقتصادية للإدارة الجهوية للتجارة بسليانة اليوم الخميس 16 أفريل 2020 في زيارة تفقدية لتجار الجملة بمعتمدية المكثر لمراقبة مسالك توزيع مادة السميد المدعم و أسفرت الزيارة عن تحرير عدد 04 مخالفات إقتصادية بعنوان عدم تسليم فواتير. كما تم القيام بزيارات تفقدية للمحلات التجارية و تم تحرير مخالفات اقتصادية بعنوان عدم إشهار الأسعار فيما يخص بيع المواد الغذائية.
  
  في إطار تفاعل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مع وسائل الإعلام استقبل رئيس المكتب الجهوي بسليانة مراسلة إذاعة موزاييك بجهة سليانة، واستفسرت عن أنشطة المكتب وحجم التبليغات الواردة،  و مدى تفاعل المسؤولين الجهويين مع إشعارات الهيئة، كما أعربت عن استعدادها لتغطية أنشطة المكتب.
• تفاعل السّلط الجهويّة مع تبليغات الهيئة
  
  تواصل الهيئة تلقّي إشعارات وتبليغات ونداءات حول نقص وعدم توفّر المواد الغذائيّة الأساسيّة مثل مادتي السّميد والفارينة بعدّة مناطق بالجمهوريّة.
  
  وقد أحالت الهيئة هذه التبليغات على السّادة الولّاة والمديرين الجهويين للتّجارة بالمناطق موضوع الإشعارات للتدخّل العاجل. وعلى ضوء ذلك تمّ اتخاذ الإجراءات اللّازمة والمتمثّلة خصوصا فيما يلي:

1. توفير 137 طنا من مادة السميد المدعم موجهة لكامل معتمديات سليانة وتوزيعها  على المناطق التي تشكو نقصا لتكون الكمية التي تم توزيعها منذ بداية شهر أفريل تفوق 800 طنا بالإضافة إلى التنسيق اليومي مع المطاحن لتوفير مادة الفارينة للمخابز .
   
   كما تجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة تواصل التنسيق مع مصالح وزارة الصحّة بخصوص الإحالات والإشعارات المتعلّقة بخرق الحجر الصحّي الذّاتي لبعض المشمولين به للتعهّد.
   
   وتواصل الهيئة التنسيق مع المراكز الجهويّة لمراقبة الأداءات في الشبهات المتعلّقة بتجاوزات تتمثّل في التهرّب الجبائي أو ممارسة أنشطة دون تصريح جبائي أوإخفاء مداخيل خاضعة للضريبة.
   
   وتجدّد الهيئة دعوتها إلى ضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 والمؤّرخ في 07 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وذلك في حقّ كبار المحتكرين، ضرورة أنّ الفصل المشار إليه ينصّ على أنّه: "يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية كلّ من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:
   
   ...
   
   …

• وتدعو الهيئة وزير التجارة إلى ضرورة تفعيل العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 50و51 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار والمتمثّلة في إشهار القرارات المتعلقة بتعليق التزويد أو مراجعة الحصّة أو نظام الدّعم أو غلق المحلّات التي ارتكبت فيها المخالفات وذلك بأحرف جليّة على الأبواب الأصليّة لهذه المحلات وبمقرّات البلديّات وبالصّحف أو بأي طريقة أخرى. وتؤكّد الهيئة على أن إشهار القرارات المذكورة لدى العموم يعدّ وسيلة قانونيّة ناجعة للتشهير بالمخالفين، فضلا عن أنّها تمكّن من إتاحة الاطّلاع والإعلام بأكثر قدر ممكن على هويّاتهم وعناوينهم.

• وتجدّد الهيئة التذكير بأنّها تكِنُّ كلّ الاحترام للمنتمين لمختلف القطاعات والهياكل التي تساهم في حفظ الأمن والصحّة وتأمين الغذاء للتونسيين كالشرطة البلديّة وأعوان المراقبة والعمد وغيرهم، سيّما وأنّ معظمهم يعمل في ظروف صعبة، ولكن هذا لا يمنع المتابعة والمسائلة لردع كلّ من تسوّل له نفسه خرق القانون، والشاذّ يحفظ ولا يقاس عليه، وهذا ليس من شأنه إلاّ أن يدعّم تغليب سلطة القانون ويوفّر حماية للمواطنين خاصّة في مثل هذه الظروف والاستثنائية.

وفي الختام تشدد الهيئة على أهمية الامتثال للتدابير الاحتياطية المستوجبة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وتثمّن جميع المجهودات الوطنية المتظافرة في هذا السياق، وتدعو لرفع وتيرة التنسيق بين الأطراف المتداخلة حتى يقع تجاوز المرحلة ومخلفاتها بأخف الأضرار..

كما تعّول الهيئة على يقظة المواطن وارتفاع حسه المواطني الرقابي للتصدي لكل الممارسات والتجاوزات المخالفة للقانون والتبليغ عنها لدى الهيئة حتى نتمكّن من متابعتها وإيقاف نزيف تداعياتها..

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

مكتب الاتصال والإعلام