توصلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمكتوب من مصالح وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بخصوص تجاوزات إدارية ومالية بإقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بجربة. وتضمّن الردّ أنّ مصالح الوزارة أذنت لمصالحها لتنفيذ مهمات رقابية، والتّي خلصت إلى الوقوف على الإخلالات التالية:
يئسوّغ الإقليم محلات قصد إيواء وحدتي الاستغلال والأشغال وذلك رغم علمه المسبق بالوضعية غير القانونية للعقار باعتباره موضوع قرار هدم.
- التمادي في تسوّغ المحلات قرابة السنة ثمّ فسخ العقد لسبب رفض الأعوان العمل بها مما إنجرّ عنه خسائر مالية وتحمّل المؤسسة لنفقات كراء ومصاريف تجهيز بالمكيفات وتركيب المنظومة الإعلامية دون جدوى.
- ثبوت توصل إقليم الشركة بإشعار من بلدية جربة حول الوضعية غير القانونية للعقار وذلك قبل إبرام عقد التسوّغ.
- ترکیز عداد كهربائي لفائدة صاحب العقار وذلك رغم صدور قرار الهدم ورغم تنبيه البلدية
- فسخ العقد بالتراضي مع إعفاء الطرف الآخر من جميع الالتزامات المحمولة عليه في حين كان يمكن للشركة تفعيل التبعات القانونية ضد صاحب المحل لتعمده كراء بناية موضوع قرار هدم صادر عن الجهة المختصّة.
