صدر في الرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية (عدد 103) امر يتعلق بتجديد عضوية وتعيين أعضاء بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي الذي لم يعلن عن اجتماعه منذ 10 جوان 2022.
وتقرر حسب الامر تجديد عضوية ليلى البغدادي وعبد المؤمن السويح بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي، لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 20 جوان 2022.
ويعين بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي لمدة ثلاث فاطمة مرعي، بصفتها من ذوي الخبرة في المجال البنكي، عوضا عن سلمى بلاغة وغازي بوليلة، بصفته أستاذا جامعيا مختصا في المجال المالي والاقتصادي، عوضا عن معز العبيدي.
ويتكون مجلس إدارة البنك المركزي التونسي حسب القانون الاساسي عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي (الفصول الخاصة بمجلس الإدارة) من محافظ البنك المركزي ونائب المحافظ ورئيس ھيئة السوق المالية والإطار المكلف بالتصرف في الدين العمومي بالوزارة المكلفة بالمالية والإطار المكلف بالتقديرات بالوزارة المكلفة بالتنمية الاقتصادية، وأستاذين جامعيين مختصين في المجال المالي والاقتصادي يعينان بأمر حكومي بعد مداولة مجلس الوزاراء باقتراح من المحافظ بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتعليم العالي وايضا عضوين إثنين شغلا سابقا وظائف ببنك لا تقل خبرتھما في الميدان البنكي أو المالي عن 10 سنوات.
ويعين العضوان المذكوران بأمر حكومي، الأول باقتراح من المحافظ والثاني باقتراح من رئيس الجمعية المھنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ويراعى احترام مبدأ التناصف في اختيار أعضاء المجلس.
ويجتمع المجلس دوريا بدعوة من المحافظ مرة كل شھرين وكلما اقتضت الضرورة ذلك. ويدعو المحافظ المجلس وجوبا للإجتماع إذا صدر طلب في ذلك من قبل ثلاثة أعضاء على الأقل.
ومن بين صلاحيات المجلس ضبط استراتيجية وسياسات البنك المركزي في ميداني السياسة النقدية والإستقرار المالي وضبط القواعد العامة لتوظيف الأموال الذاتية للبنك المركزي وللتصرف في إحتياطي العملة والذھب، ومتابعة كيفية تطبيقھا إضافة إلى إحداث الأوراق والقطع النقدية وإصدارھا وسحبھا وإبدالھا مع تحديد خاصيات كل صنف من الأوراق والقطع النقدية والإمضاءات التي يجب أن تحملھا الأوراق النقدية.
كما يضبط مجلس الإدارة نسب الفائدة والعمولات التي يتقاضاھا البنك المركزي على عملياته وضبط أصناف الأصول التي يمكن أن يمسكھا البنك المركزي أو أن يتصرف فيھا أو أن يحيلھا بفرض مباشرة مھامه إلى جانب ضبط شروط منح المساعدات المالية للبنوك والمؤسسات المالية التي تدھورت سيولتھا أو التي تكون ملاءتھا مشكوكا فيھا أوالخاضعة لإجراءات إنقاذ خصوصية.
