أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022، بأنّ كمية السكر التي تمّ ضبطها بإحدى المخازن العامة بجهة جندوبة، من طرف فريق مشترك بين فرقة الحرس البلدي بجندوبة ووحدات الأمن الوطني وفريق من الادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات، تقدّر بـ 18 طن، موضّحة أنّ الكمية التي تمّ الإعلام عنها والمقدّرة بـ 18 ألف طن غير صحيحة، وتمّ السهو عنها أثناء كتابة البلاغ.
وكانت صفحة المتحدّث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، قد نشرت بتاريخ 13 سبتمبر 2022، بلاغا حول "ضبط كميّة من السكر تقدّر أكثر من 18 ألف طن بإحدى المخازن العامة بجهة جندوبة، معدة للاستهلاك على ذمة الديوان الوطني للتجارة".
وفي السياق ذاته، نفى الاتّحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة، في بيان له اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022، ما تمّ تداوله حول احتكار مصنع اللفت السكري ببن بشير لكمية من السكر، مؤكّدا أنّ "هذا الخبر مضلّل ولا علاقة له بالواقع".
وأوضح أنّ الكمية التي تمت معاينتها تابعة للديوان التونسي للتجارة، وهي الجهة الوحيدة المخوّل لها شراء السكر من المصنع المذكور، إضافة إلى ذلك وخلافا للرقم الذي وصفه بـ "المضخم"، فإنّ كمية إنتاج مصنع السكر بجندوبة لهذا الموسم لم يتجاوز 3600 طن متأتية من نحو 500 هكتار من اللفت السكري، وفق نصّ البيان.
من جهته، استنكر المكتب التنفيذي للاتّحاد الجهوي للشغل بجندوبة، اليوم في بيان له، ''المغالطات'' التي يروّج لها، مؤكّدا على أنّ اليوم الذي تمّت فيه المعاينة كان بالمخزن التابع لمصنع السكر كمية تقدّر بـ 18 طن، بما فيها 10 طن وقع بيعها لديوان التجارة، مشيرا إلى أنّ المنتوج الجملي لهذا الموسم كان في حدود 3600 طن من مساحة جملية مزوعة باللفت السكري تقدّر بـ 500 هكتار.
وأكّد أنّ المكتب التنفيذي للاتّحاد الجهوي للشغل بجندوبة على أنّه يتابع الموضوع مع السلط الجهوية، مطالبا الجهات المعنية بتوضيح ملابسات الزيارة وكشف الحقيقة عبر بلاغات رسمية.
كما حذّر من تداعيات مثل هذه المغالطات على الاستقرار الاجتماعي داخل المؤسّسة وخارجها من ضرب لمناخ الاستثمار بالجهة واستهداف مواطن الرزق بها رغم قلتها.
