اقترح رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح أن يتضمن قانون المالية لسنة 2022 فصولا لإنقاذ المؤسسات السياحية التي تضررت بفعل جائحة كوفيد 19، لاستعادة نشاطها في الموسم القادم.
وقال بن صالح لدى حضوره الدورة 35 لأيام المؤسسة بسوسة، إن الإستقرار في قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية يبقى مرهونا بترشيد عملية التوريد وذلك بهدف عدم استنزاف العملة الصعبة الى جانب تعزيز موارد العملة الصعبة الخارجية لضمان دفع التصدير و استرجاع نسق النمو في القطاع السياحي .
وشدد بن صالح على ضرورة تسريع إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في مدة لا تتجاوز الثلاثي الاول من سنة 2022 .
وأضاف أن الدولة مطالبة بتوفير موارد مالية أخرى لتسديد ديونها الخارجية خلال 2022 ودفع التوريد حتى تتمكن من استرجاع نسق النمو و الاستثمار والقيام الإصلاحات الكبرى على مستوى ميزانية الدولة والمؤسسات العمومية وعلى المستوى الجبائي و الوظيفة العمومية.
