تحتفل بلادنا يوم الثلاثاء 12 ماي 2020 باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري الذي يوافق الذكرى السادسة والخمسين للجلاء الزراعي وذلك في 12 ماي 1964.
وتكتسي هذه المناسبة أهمية كبرى في تاريخ تونس وحاضرها ومستقبلها لما للجلاء الزراعي من رمزية في دعم السيادة الغذائية للبلاد ودعم استقلالها الحقيقي.
ونغتنم هذه المناسبة لتهنئة العائلة الفلاحية الموسعة بهذا العيد الوطني وشكرهم على ما يبذلونه من جهود خدمة لتونس ونعبر عن استعدادنا للوقوف الى جانبهم في نضالهم اليومي لتعزيز دور القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني وفي مجمل مجالات الحياة وإلى جانب القطاع الصحي وقوات الأمن، كان قطاع الفلاحة (والموارد المائية) والصيد البحري أحد أهم خطوط الصفّ الأول في مواجهة هذه الجائحة. وبفضلكم جميعا من فلاحين وصيادين وعملة ومهنيين وناقلين وبائعين تمكنّا في حوالي شهرين متتاليين من الحجر الصحي أن يتواصل الإنتاج والتوزيع والتزويد بالمواد الغذائية الأساسية في أحسن الظروف الممكنة وأن يتحصل كل تونسي على ما يلزمه من خضر وغلال ولحوم وعجين وسميد.
وتتجلى مكانة قطاع الفلاحة والصيد البحري بالنظر إلى ابعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافيّة والأمنيّة وذلك من خلال :
- مساهمته بنسبة حوالي 10 % في الناتج الداخلي الخام للبلاد.
- مساهمته بحوالي 10 % في مجهود التصدير.
- استقطابه لـــــ 8 %من جملة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني و14 % من اليد العاملة النشيطة.
- تأمينه لموارد الرزق لأكثر من 570 ألف مستغل فلاحي وبحار وهو ما يعادل حوالي 2.5 مليون نسمة أي قرابة خمس السكان.
وقد تأكدت أهمية القطاع في تأقلمه مع الظرفية الاستثنائية إثر تفشي وباء الكورونا المستجد حيث واصل تامين تزويد السوق الداخلية بمختلف المنتجات الفلاحية الطازجة بالكميات والجودة المطلوبة مما اهله الى ان يكون لدى جميع التونسيين عنوانا للسيادة الوطنية، التي تتعزز كل يوم بفضل ما يبذله أبناء القطاع من الفلاحين والبحارة من تضحيات وتفان وإصرار على مواصلة الإنتاج وتطويره.
لقد اكدت هذه الازمة ضرورة اعادة التفكير في الفلاحة كمقوم من مقومات السيادة الوطنية وايلائها المكانة التي تستحق، لذا فقد جعلنا هذا القطاع على راس القطاعات التي نركز عليها في خطة الانتعاش الاقتصادي.
وقد كنت وضعت ابان تشكيل الحكومة وصياغة الوثيقة التعاقدية للإئتلاف الحاكم، مسألة إصلاح المنظومة الفلاحية من خلال مقاربة شاملة للبعد الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والبيئي والأمني للفلاحة، كأحد المشاريع الوطنية الكبرى السبعة التي أردت أن تعمل عليها الحكومة بوضع إستراتيجية محكمة للخروج من الوضع الحالي الغير مقبول للفلاحة.
من واجبنا في الفترة القادمة أن نعمل على تغيير المقاربة التي طال إستعمالها في بلادنا مع الفلاحين.
كما أن الاقرار بأهمية القطاع الفلاحي والصيد البحري لا يجب أن يحجب العديد من المعوقات الهيكلية والتحديات والرهانات الجسيمة التي يواجهها، وخاصة المرتبطة بارتفاع كلفة الإنتاج والتغيرات المناخيّة والضغوطات التي تتعرّض لها الموارد الطبيعيّة وما لها من تأثيرات على منظوماتنا الفلاحيّة، أو بفعل تقلبات الأسواق العالمية، علاوة على ضعف تنظيم المنظومات الإنتاجية ومحدودية انخراط الفلاحين صلب هياكل مهنية وتفاقم ظاهرة تجزئة وتشتت الأراضي الفلاحية.
وستعمل الحكومة وفق مقاربة تشاركية، على رفع هذه التحديات وتعديل السياسة الفلاحية في إطار السياسة الاقتصادية العامة. وَتُعَدُّ الفترة المقبلة فرصة حقيقية لرسم معالم منوال تنموي جديد تكون فيه الفلاحة قاطرة لتنمية اقتصادية واجتماعية أكثر توازنا وإنصافا بين الفئات والجهات كما سنعمل أيضا على إعادة الإعتبار للفلاحين وخاصة النساء الفلاحات الكادحات.
وتبعا لما تم تسجيله في فترة الحجر الصحي من اعتداءات متكررة على أعوان الوزارة وعلى ملك الدولة الغابي والملك العمومي للمياه، نأكّد حرصنا الشديد وإرادتنا القويّة على حماية مواردنا الطبيعية وتشديد الرقابة وردع المخالفين.
وفي إطار مجهود الحكومة لدعم قطاع الفلاحة، نعلن عن الإجراءات التالية:
1. إطلاق برنامج وطني لتصفية الأوضاع العقارية القديمة والعالقة للأراضي الفلاحية وخاصة بالمناطق السقوية العمومية ومناطق التدخل العقاري الفلاحي بما يسمح بإدماجها في الدورة الاقتصادية والتنموية وييسر ولوجها للتمويل البنكي.
2. إقرار خطة وطنية لإنتاج بذور البطاطا محليا على مدى 5 سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البذور المثبتة والاستغناء التدريجي على التوريد.
3. اعادة تكوين القطيع الوطني من الابقار وذلك بإسناد منحة اقتناء 5000 رأس من الأراخي المؤصلة سنويا.
ستواصل الحكومة عملها من أجل إعادة الاعتبار الذي يستحقه قطاع الفلاحة. وستكون الدولة بكل مؤسساتها سندا لهم.
كل عام وفلاحتنا وفلاحينا بخير
وكل عام وتونس منيعة ومحصّنة وأبيّة
