يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التحركات الاجتماعية الكبيرة للفلاحين نتيجة للارتفاع الكبير والمشط لأسعار الأعلاف من قبل الشركات المستوردة للأعلاف (الفا، ألكو وبولينا) حيث ارتفعت مثلا أسعار شركة ألكو من 1230 الى 1530 دينارا للطن الواحد بالنسبة للصنف ALCO 7 الذي يستعمل للبقرة الحلوب، ومن 1029 الى 1359 دينارا للطن بالنسبة لصنف ALCO 6 الذي يستعمل للتسمين، وتعتبر هذه الزيادة المقدرة بحوالي 300 دينار نفسها بالنسبة لبقية الشركات. وتستهلك البقرة الواحدة من 10 الى 14 كيلوغرام من العلف في اليوم الواحد، وتنتج البقرة التي تستهلك 14 كيلوغراما حوالي 25 لتر من الحليب كمعدل يومي، يقوم الفلاح ببيعها للمجمع بـــــ1190 مليما للتر الواحد. أي أن البقرة الواحدة تستهلك 21.280 دينارا من العلف (1530 *14) بينما يقوم الفلاح ببيع الحليب بقيمة 29.750 دينار، ما يعتر ربحا صافيا ضئيلا للغاية إذا ما احتسبنا باقي تكاليف الإنتاج.
ويؤكد المنتدى أن هذا التوجه في زيادة كلفة الإنتاج المعتمد في قطاع تربية الماشية هو ضرب متعمد لصغار الفلاحين كما يعكس خيارات وسياسات فلاحية وتجارية فاشلة، تواصل دعمها لاحتكار مادة العلف من قبل 3 شركات تتحكم في السوق. وقد أصبح الفلاح يعاني نتيجة هذه السياسات مع غياب كامل للدولة من وزارة الفلاحة ووزارة التجارة ويعتبر هذا الغياب تواطؤا ضمنيا مع الشركات الموردة للأعلاف التي تهيمن على السوق وتجني الأرباح الطائلة على حساب الفلاحين دون أي رقابة أو توجه واضح من قبل الدولة لحلحلة هذا المشكل.
ويعتبر المنتدى أن تواصل هذه السياسات المعتمدة سيطيح بكامل منظومة الإنتاج الحيواني في تونس خاصة أن مساهمة قطاع الألبان في الإنتاج الفلاحي تمثل 11 %، كما يساهم ب 7 % من قيمة الصناعات الغذائية.
ويؤكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على:
- ضرورة وضع استراتيجية واضحة للنهوض بقطاع الأعلاف لعل من أهمها الامساك بمسالك الإنتاج والاستيراد والتوزيع.
- وضع حد لسياسات الاحتكار في مادة العلف التي تضرب مباشرة الميزان التجاري الغذائي وتهدد سيادة الدولة الغذائية.
- القطع مع الخيارات القائمة على تهميش دور الدولة وتدخلها في إطار سياسة قطاعية فلاحية واضحة.
- مساندته لكل التحركات المشروعة لصغار الفلاحين والمربين المهددين بالإفلاس من أجل انقاذ منظومة الإنتاج والحد من التلاعب بقوتهم وسبل عيش عائلاتهم.
