نصّ الفصل 29 من المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، والذي من المنتظر إصداره قريبا، على دعم تمويل المؤسسات الناشطة في قطاع الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
وتضاف إلى الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة تنص على أنه "تطرح من أساس الضريبة الفوائض المتأتية من القروض الرقاعية الخضراء والقروض الرقاعية المسؤولة اجتماعيا والقروض الرقاعية المستدامة كما تم تعريفها بالتراتيب الجاري بها العمل وذلك في حدود 10.000 دينار سنويا.
وفي نفس السياق، نص الفصل 30 من القانون، على تخفيف جباية العربات السيارة المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي والعربات السيارة المجهزة بمحرك كهربائي
ويكون التخفيض بنسبة 50% المعلوم على الاستهلاك المستوجب على العربات السيارة المجهّزة بمحرّك مزدوج حراري وكهربائي والواردة بعددي التعريفة الديوانية م 03.87 و م 04.87.
