أكــد بدر الدين القمودي رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، أن قضية البنك الفرنسي التونسي ستكون محلّ متابعة من لجنة الحوكمة بحضور وزير المالية من جهة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية من جهة ثانية، وذلك صبيحة يوم الاثنين 18 ماي 2020 بمجلس نواب الشعب.
وكتب القمودي على صفحته ''قضية البنك الفرنسي التونسي أكبر قضية فساد في تاريخ البلاد التونسية، حيث أن القائمين على البنك قد تسببوا في إفلاسه بسبب إسناد القروض دون ضمانات. المؤلم أن الجناة لم تقع محاسبتهم إلى اليوم رغم الكارثة المالية التي تسببوا فيها''.
