قدم المرصد التونسي للخدمات المالية ستّ توصيات لتطوير القطاع المالي تتضمن اصلاحات تشريعية وتوسيعا لصلاحيات البنوك العمومية في مجال ادارة الديون غير المستخلصة وصولا الى تصفية ديون المؤسسات العمومية.

وأكد المرصد في بلاغ اصدره السبت ضرورة توحيد التشريعات لجميع المؤسسات المالية بما يتيح تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص واصدار قانون لتمكين المؤسسات البنكية من استخلاص الديون المصنفة بشروط ميسرة مع ترك هامش للاطار البنكي العمومي في اتخاذ القرارات المجدية للبنك.

ودعا الى تشريك الكفاءات والخبراء والمختصين في وضع هذه النصوص مع تحديد المفاهيم والعبارات المفاتيح وتمكين البنوك العمومية من اختيار مكاتب محاماة حسب ما يستوجب الملف دون اللجوء الى طلب العروض.

وتضمنت قائمة التوصيات التي صدرت ،بعد اجتماع المرصد يوم 11 نوفمبر 2021 ، الدفع نحو التقليص من العقوبات السالبة للحريات وتصفية ديون المؤسسات والدواوين العمومية.

وصاغ المرصد هذه التوصيات بناء على العوائق والاشكالات التي تحول دون اداء المرفق العمومي بواجباته من بينها "وجود مجموعة من القوانين التي تكبل القطاع العمومي الى اقصى الحدود" وعدم تنقيح النصوص القانونية التي تتصل بالقضايا المالية.

ولفت الى وجود نوع في الجمود في التعامل مع النص القانون عدد 96 حول الايقاف التحفظي وغياب هيكل قانوني يدافع عن المؤسسات المالية العمومية "وارتفاع نسبة ديون البنوك العمومية الى 9ر13 مليار دينار منها ديون غير مستخلصة بقيمة 8ر9 مليار دينار".

وبين ان البنوك العمومية الثلاثة تتصدر قائمة ديون المؤسسات المالية غير المستخلصة اذ ياتي البنك الوطني الفلاحي ب7ر1 مليار دينار تليه الشركة التونسية للبنك بنحو 4ر1 مليار دينار وبنك الاسكان  بنحو 2ر1 مليار دينار.