ياسمين نيوز; رضا الزعيبي
عقد مجلس نواب الشعب يومي الثلاثاء والإربعاء 16و17 جوان الجاري 2020 جلسة عامّة خصصت للنظر في مشروع القانون عدد 2019/79 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وذلك بحضور وزير التكوين المهني والتشغيل والوفد المرافق له.
واستهل رئيس مجلس نواب الشعب الجلسة العامة بتأكيد أهمية مشروع القانون المعروض باعتباره تتويجا لمسار كامل انطلق منذ 14 جانفي 2013 بإبرام العقد الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات الوطنية. وأوضح أن مشروع القانون الإقتصادي والإجتماعي يعتبر من أهم أولويات مجلس نواب الشعب في تحقيق الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الفقر والتهميش.
كما أفاد رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته أنّ هذا المشروع يرسم الطريق نحو منوال تنموي جديد يقطع مع اقتصاد الريع والإقصاء والتفقير، ويُؤمًن ولوج أطياف واسعة من التونسيين إلى مجال المبادرة والنشاط الاقتصادي وخلق الثروة بالإضافة إلى التوفيق بين أهداف النموّ الاقتصادي والتنمية من جهة ومبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب على ما يتميز به منوال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من محورية الغايات الاجتماعية والمجتمعية مما يجعل الإنسان في صلب اهتمامات عملية التنمية وفوق أي اعتبارات اقتصادية أو ربحية فضلا عن تحقيق التوازن والحدّ من الفوارق الاجتماعية بالإضافة إلى تحصين الاقتصاد من تداعيات الأزمات.
وبعد تقديم لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة تقريرها حول مشروع القانون عدد 2019/79 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فتح باب النقاش العامّ حيث أكد النواب قيمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كدعامة ثالثة للاقتصاد الوطني إلى جانب القطاعين العامّ والخاصّ لقدرته على دفع الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة تستوعب الفئات الهشّة.
كما ثمنوا تجربة جمعية واحات جمنة الرائدة في تنزيل فكرة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أرض الواقع وأثنوا على مساهمتها في تحسين مستوى الخدمات الأساسية ودفع الاقتصاد في الجهة من خلال حسن التصرف في ملك المجموعة الوطنية.
وأكّد النواب في مداخلاتهم على ضرورة أن يتخذ مشروع القانون المعروض شكل النصّ الأساسي للأهمية التي يكتسيها في تكريس العدالة الاجتماعيّة والتنمية المستدامة كما نصّ الدستور.
وشدّد النوّاب على ضرورة سن إطار قانوني لتنظيم القطاع بالإضافة إلى تحديد آليات الرقابة وتنقيح قانون الجمعيات للحؤول دون التوظيف السياسي للمؤسسات المنتفعة بنظام الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وقد تقرر تأجيل التصويت على مشروع القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتستأنف الجلسة في اليوم الموالي وذلك لفسح المجال لاجتماع لجنة التوافقات ولجهة المبادرة بإضفاء التعديلات.
وفي إجابته على مداخلات النوّاب أفاد وزير التكوين المهني والتشغيل أنّ مشروع القانون المتعلّق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل فرصة لاستكمال مسار تحقيق أهداف الثورة. كما أكد على الحاجة لإرساء منوال اقتصادي يستجيب لمطالب التنمية والتشغيل وقادر على استيعاب الفئات الهشة خصوصا في ظل تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا.
وأوضح الوزير أن جهة المبادرة قد قامت باستشارة المحكمة الإدارية بخصوص تنزيل مشروع القانون المعروض في شكل قانون عادي كما أثنى على جهود جميع الأطياف السياسية والأطراف المتداخلة على غرار الإتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحة والصيد البحري لضمان تمرير هذه المبادرة التشريعية.
وبعد عرض مشروع القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومقترحات تعديل جهة المبادرة على التصويت فصلا فصلا ، تمّت المصادقة عليه في صيغته المعدلة بـ131 نعم مقابل صوت واحد محتفظ ودون رفض.
