كشفت مجموعة جديدة من الوثائق المسربة، أُطلق عليها اسم "أوراق باندورا"، مرة أخرى دور المحامين والمحاسبين والاستشاريين السويسريين في إدارة ثروة العملاء من ذوي النفوذ.
كشف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) عن محتويات 11.9 مليون وثيقة ملاذ ضريبي تتعلق بالشؤون المالية لقادة سياسيين وشخصيات أخرى.
تتضمن الوثائق المسربة تفاصيل حول الكيفية التي تنتقل بها مبالغ ضخمة من المال في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك سويسرا، وذلك عبر هياكل مالية غامضة.
على سبيل المثال، أدار أحد المحامين في وسط سويسرا أكثر من 60 شركة بريدية نيابة عن بعض الشخصيات من أصحاب النفوذ، بما في ذلك رئيس أذربيجان.
كما ساعدت شركة استشارات مالية سويسرية أخرى تُسمى فيدينام "Fidinam"، في إنشاء 7000 شركة وهمية منذ أوائل القرن الحادي والعشرين، كما يقول الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
ويظهر اسم أكثر من 90 مستشارًا سويسريًا في الوثائق، بما في ذلك 26 مستشارًا قدموا خدمات لعملاء تم التحقيق معهم من قبل محققي مكافحة تبييض الأموال، وفقًا للاتحاد.
ورغم أن "أوراق باندورا" لم تثبت بعد أي نشاط إجرامي، أدت التسريبات السابقة، مثل أوراق بنما، إلى ملاحقات قضائية.
واضطرت البنوك السويسرية إلى تشديد عمليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في السنوات الأخيرة، لكن الجهود المبذولة لفرض مثل هذه المتطلبات على المستشارين الماليين قوبلت بالرفض.
وفي وقت سابق من هذا العام، رفض المشرعون تمديد أحكام مكافحة غسيل الأموال لتشمل المحامين والمستشارين الماليين على الرغم من الضغوط المتزايدة من فريق العمل المالي والمنظمات غير الحكومية.
