عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة صباح اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2025 برئاسة إبراهيم بودربالة وبحضور سفيان تقيّة وزير السياحة والوفد المرافق له.
وتضمّن جدول الاعمال النقاط التالية:
توجيه خمسة أسئلة شفاهية من النواب إلى وزير السياحة، عرض الوزارة حول المحاور التالية :
وضعيّة المناطق السياحية المتضررةإستراتيجية الوزارة بخصوص السياحة الداخلية والتكوين في المجال السياحي،خطة الوزارة في مجال السياحة الثقافية والسياحة الإيكولوجية والبديلة.
وفي مستهل الجلسة العامة، توجّه النائب النوري الجريدي بسؤال شفاهيّ إلى وزير السياحة عن الأسباب التي تحول دون إعطاء الاهتمام الكافي لبلديات السند والقطار وبلخير رغم تصنيفها ضمن المناطق السياحية. وأشار إلى غياب المشاريع الفعّالة التي من شأنها تثمين الإمكانيات التراثية والثقافية والتاريخية لهذه البلديات مما يعزّز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدّ من العزلة التي تعاني منها.
وفي ظل توفّر العديد من المقومات السياحية على غرار السوق القديمة في القطار والمواقع التراثية في بلخير بالإضافة إلى المهرجانات المحلية مثل مهرجان الربيع ومهرجان سيدي منصور، وتنوّع الصناعات التقليدية والمنتجات الحرفية مثل الحلفاء، تساءل النائب عن الأسباب التي تقف وراء غياب برامج حقيقية للنهوض بهذه المناطق ووتثمين إمكانياتها السياحية.
كما طالب بتوضيح موقف الوزارة من المطالب المحلية المتعلقة بإقامة متحف في مدينة القطار وتفعيل برنامج لتطوير المناطق السياحية. وفي الختام، تساءل عن الإجراءات العملية المبرمجة من قبل الوزارة لدعم البنية التحتية لهذه البلديات لفكّ عزلتها.
من جهته، بيّن وزير السياحة ان الوزارة حريصة على تعزيز البنية التحتية وفكّ العزلة عن المناطق ذات الطابع السياحي، بما في ذلك بلديات السند والقطار وبلخير وذلك عبر توفير الدعم اللازم لمشاريع التهيئة السياحية.
وفي هذا السياق، أفاد أنّه تم إدراج بلدية القطار ضمن قائمة البلديات السياحية وهو ما مكّنها من الاستفادة من دعم الصندوق الخاص بحماية المناطق السياحية. وأبرز الوزير أنّه تمّ تنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين الوضع البيئي واقتناء معدات للنظافة والعناية بالمحيط.
وأضاف انه تمّ كذلك الاتفاق مع النوّاب ممثلي الجهة على إعداد ملف متكامل يُعرض على الوزارة لدراسته، وذلك بهدف إطلاق مشاريع تنموية تدعم السياحة في بلدية القطار. وذكّر أنّه في إطار دعم السياحة الداخلية، تمّت برمجة تنظيم أيام سياحية خلال شهر ماي من العام الجاري، بهدف وضع برنامج سياحي جهوي يُسهم في استقطاب الاستثمار وتعزيز القطاع السياحي بالمنطقة.
أما فيما يتعلق بالمواقع التراثية والثقافية، أكّد الوزير متابعة الوزارة لمقترح تحويل المتحف إلى مدينة القطار وإيلاء أهمية خاصة لإقامة اللافتات الإرشادية المعنية بالمواقع السياحية، علاوة على تفعيل برامج خاصة بالأسواق القديمة.
وبالنسبة لبلدية بلخير التي تزخر بالمقامات الدينية والمعالم التاريخية والصناعات التقليدية المتنوعة، بيّن انّ العمل جار على تطوير الأنشطة السياحية من خلال دعم المهرجانات الثقافية مثل مهرجان سيدي منصور. وبالنسبة لبلدية السند التي تتميز بإنتاج الحرف التقليدية، فسيتم بحث سبل إدماجها في المسالك السياحية المحلية.
وفي تعقيبه توجّه النائب بالشكر والتقدير إلى وزير السياحة على جهود الوزارة في دعم القطاع السياحي وتعزيز التنمية في البلديات المعنية. وأكّد في ذات السياق ضرورة الإسراع في إنجاز المنطقة الحرفية في بيّاضة، لما لها من دور مهم في دعم الحرفيين وتطوير الصناعات التقليدية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي. وطالب بتصنيف مدينة المتلوي كمدينة سياحية، نظرًا لما تزخر به من مخزون ثقافي وتراثي قادر على جذب السياح وتعزيز مكانتها ضمن الوجهات السياحية المميزة ودعا وزارة السياحة إلى أن تكون ريادية في تقديم مشروع قانون يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المجال السياحي وذلك من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيدات المتعلقة بالتراخيص.
وتساءل النائب أحمد بنور عن مخرجات عمليات التفقّد التي قامت بها وزارة السياحة بخصوص ملف الأراضي المنتزعة والمنهوبة في المنطقة السياحية بالمهدية، وعن مدى متابعة الوزارة لهذا الملف الحساس وعن القرارات التي تم اتخاذها لمعالجة هذه الإشكالات وضمان حماية هذه الأراضي واستغلالها وفق الأطر القانونية التي تخدم التنمية السياحية في الجهة.
وأوضح وزير السياحة أن الوزارة تلقّت عريضة من قبل المواطنين تتعلق بالمقاسم التي تم إسنادها في جهة المهدية، وعلى إثر ذلك تم فتح بحث إداري في الموضوع. وقد أثبتت التحريات وجود شبهات محاباة وتلاعب في الصفقات مما استوجب إحالة الملف إلى القضاء، حيث أصبح محل متابعة من الجهات القضائية المختصة.
وأعلن الوزير أنه سيتم في غضون الأسبوع المقبل، إصدار قرار بتجريد أصحاب المقاسم التي تعتريها شبهة محاباة في إسنادها، وذلك في إطار الحرص على احترام القانون وضمان شفافية التصرف في العقارات السياحية.
من جانبه، عبّر النائب أحمد بنور عن ثقته الكاملة في عمل الوزارة والسلطات القضائية لضمان إرجاع الحقوق لأصحابها وأكد على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة لتجريد المستفيدين من هذه الأراضي بطرق غير مشروعة في خطوة أولى، ثم محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات في خطوة ثانية بما يضمن احترام القانون وحماية الملك العام.
وتمحور سؤال النائب غسان يامون حول ضرورة تنويع المنتوج السياحي في جربة وتقييم سياسة السياحة الكميّة ودور صندوق حماية المناطق السياحية ودعمه لبلديات جزيرة جربة بالإضافة الى تنويع المسالك السياحية، والمسؤولية المجتمعية للوحدات الفندقية والسياحية والعلاقات الشغلية في قطاع السياحة والفندقة وتحسين الخدمات المسداة من قبل الوحدات الفندقية.
كما تطرّق السؤال الى ظاهرة الوساطة غير المشروعة في القطاع السياحي وتطبيق قرار جربة بدون بلاستيك على الوحدات السياحية والفندقية بالاضافة الى تقييم عمل الوكالة العقارية السياحية في الجزيرة.
وفي إجابته، أكد وزير السياحة أن النشاط السياحي في جزيرة جربة يحظى بمتابعة مستمرة من الوزارة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف الجهود لتنفيذ مشاريع تنموية هادفة. وأوضح أنّه تم تقديم مثال التهيئة الخاص بمشروع "للاّ حضرية"، مؤكدًا أنه سيتم تنظيم يوم دراسي حوله بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، مع السعي إلى تنفيذ مخرجات هذا اللقاء بما يحقق التوازن بين التنمية السياحية وحماية الشريط الساحلي.
كما أشار إلى أن جزيرة جربة استفادت من امتيازات كبرى، حيث تم تجهيز مدينة ميدون بالتنوير العمومي بالإضافة إلى متابعة المشاريع السابقة وتعزيز الشراكة مع الجهات المختصة لتهيئة مسالك سياحية جديدة ودعم السياحة الثقافية والإيكولوجية. وفي إطار تحسين البيئة السياحية، أكد الوزير التزام الوزارة بدعم وتنفيذ برامج بيئية مثل مشروع "جربة دون بلاستيك"، إلى جانب تكثيف زيارات التفقد للمطاعم والفنادق بهدف الارتقاء بجودة الخدمات.
كما شدد على أهمية تنشيط المدينة بالتنسيق مع وزارة الثقافة من خلال دعم الفعاليات الثقافية والمهرجانات، إلى جانب ضبط برنامج خاص لتنمية السياحة في جربة. وأعلن عن خطط لدعم النقل الجوي بين تونس وجربة وربطها بعدة وجهات أوروبية، إضافةً إلى تعزيز سياحة المؤتمرات كرافد مهمّ لتنويع العروض السياحية بالجزيرة.
في تعقيبه، شدّد النائب غسان يامون على أن قطاع السياحة هو قطاع أفقي بامتياز ممّا يستدعي تنسيقًا أوسع مع وزارة النقل لفتح وإستغلال خطوط جوية جديدة، خاصة خط مباشر بين جربة وطرابلس والجزائر، مع ضرورة دعم النقل الداخلي لتسهيل تنقل العمّال إلى المناطق السياحية.
كما دعا وزارة البيئة إلى التدخل العاجل لحلّ الأزمة البيئية في الجزيرة، مؤكدًا أن مشروع "للاّ الحضرية" لا يتعارض مع الاستثمار والتنمية، بل أن المنطقة تمتلك نظامًا بيئيّا فريدًا وجب استثماره والترويج له سياحيًا مع الحفاظ على النّخيل والكثبان الرمليّة.
وتقدّم النائب محمود شلغاف بسؤال حول توجّهات الوزارة فيما يتعلق بإنجاز المشروع السياحي الإيكولوجي بـ "سيدي فنخلّ" في قرقنة، متسائلًا عمّا إذا تم تحديد موعد رسمي لانطلاق أشغال هذا المشروع نظرًا لأهميته في دعم السياحة المستدامة بالجهة.
وأوضح وزير السياحة أن الوزارة تعمل على برمجة تحسين الولوج إلى جزيرة قرقنة وتطوير بنيتها التحتية لدعم المشاريع السياحية، بما في ذلك المشروع الإيكولوجي بـ "سيدي فنخلّ". كما أشار إلى أن الوزارة بصدد مراجعة مثال التهيئة بما يضمن المحافظة على الطابع الإيكولوجي للمنطقة.
وأكد الوزير أنه سيتم تنظيم يوم دراسي يجمع المستثمرين والمموّلين بالشراكة مع الجهات المعنية، بهدف التعريف بالإمكانات السياحية لقرقنة وتقديم الحوافز اللازمة لتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي البيئي، بما يضمن تنمية مستدامة تتماشى مع خصوصيات الجزيرة.
وفي تعقيبه، شدد النائب محمود شلغاف على أن دوره الرقابي يفرض طرح الإشكاليات والسعي لإيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الوظيفة التنفيذية، مشيرًا إلى أن النقل يُعدّ عنصرًا أساسيًا في تطوير السياحة بجزيرة قرقنة. كما لفت الانتباه إلى عزوف المستثمرين عن هذا المشروع بسبب ارتفاع تكلفته، لاسيما نتيجة كلفة النقل الباهظة، مما يعيق نجاح المشروع الإيكولوجي ويؤدي إلى تعطل تنفيذ بعض المشاريع الأخرى بسبب صعوبة نقل المواد اللازمة.
ودعا النائب إلى ضرورة إحالة هذا الملف على أنظار رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، مطالبًا بعقد اجتماع وزاري لدراسة هذه التحديات وإيجاد حلول عملية لدعم الاستثمار السياحي في قرقنة وتحقيق التنمية المرجوة.
ثمّ توجّه النائب عمار العيدودي بسؤال شفاهي إلى وزير السياحة حول تخلي بلدية حيدرة عن دورها في السعي لإدراج المدينة ضمن قائمة البلديات السياحية وعن سبب تخلّي الوزارة عن مسؤوليتها في منح حيدرة المكانة التي تستحقها باعتبارها منطقة أثرية وسياحية بامتياز، مشيرًا إلى أن العمران الأثري لا يقتصر على المدينة فقط بل يمتد إلى جميع أريافها وجبالها.
كما تساءل النائب عن مدى تفكير الوزارة في خلق فرص عمل وتوسيع الخارطة السياحية لربط المنطقة بالجبال المتوفرة على العيون الجارية والآثار التاريخية. وإقترح أنه في ظل توافد المئات من الزوار بين تونس والجزائر، إنشاء مشاريع سياحية في هذه المنطقة.
كما طرح النائب تساؤلًا حول أسباب عدم تفعيل الوزارة للخارطة السياحية لتغطية كامل الوطن، مع التركيز على الحدود المتاخمة لدولة الجزائر.
من جهته، أكد وزير السياحة أن الوزارة بصدد تحديث مثال التهيئة لتشمل المنطقة السياحية في حيدرة، مع إمكانية التوسعة لتطوير المنتوج السياحي. وأضاف الوزير أن مدينة حيدرة ستكون مدينة سياحية بفضل ما تتمتع به من مخزون ثقافي مادي ولا مادي، مما يدعم جاذبية المنطقة. كما أشار إلى وجود مقترح لتهيئة المسالك السياحية وتطوير خدمات الاستقبال في مناطق الحدود بما يسهم في تحسين البنية التحتية السياحية.
وفي تعقيبه، دعا النائب عمار العيدودي الوزير إلى تنظيم زيارة رسمية للمنطقة للوقوف على احتياجاتها ومقترحات تطويرها سياحيّا. كما شدّد على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لحل الإشكاليات السياحية في سبيطلة، مع التأكيد على أهمية تفعيل المشاريع السياحية لتوسيع دائرة القيمة المضافة إقتصاديا وإجتماعيا.
وفي النقطة الثانية من جدول الأعمال، قدّم وزير السياحة عرضًا شاملًا حول الوضع الحالي للقطاع السياحي، تضمّن ثلاثة محاور أساسية وهي المناطق السياحية المتضررة والتي أصبحت في وضعية كارثية كما تضمّن بيانات حول المؤشرات السياحية لعام 2024.
واستعرض الوزير العائدات السياحية وعدد الليالي المقضاة والوافدين، مقارنة بمؤشرات السنة الفارطة. كما تم تسليط الضوء على الأسواق السياحية الرئيسية الوافدة على البلاد في العام الفارط، إلى جانب مكانة تونس العالمية في السياحة.
وبخصوص وضعية المناطق السياحية المتضرّرة، تطرّق العرض إلى المناطق السياحية التي تواجه إشكاليات عقاريّة، وتلك التي تضم وحدات سياحية مغلقة بسبب الصعوبات الاقتصادية.
وضمن المحور الثاني، عرض الوزير استراتيجية الوزارة في تعزيز السياحة الداخلية مشيرًا إلى أهمية التكوين في المجال السياحي. وأوضح أن وكالة التكوين في مهن السياحة هي المسؤولة عن تجسيد هذه الاستراتيجية، وهي وكالة أُحدثت بموجب الأمر عدد 671 لسنة 2017، المؤرخ في 28 أفريل 2017. كما أشار إلى دور معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف ومؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني الخاصّ، بإعتبارها جهات فاعلة في هذا المجال.
وفي المحور الثالث، أكد الوزير مواصلة العمل على تشجيع الاستثمارات في القطاع السياحي من خلال تقديم التشجيعات اللازمة وتوفير التسهيلات للمستثمرين التونسيين والتركيز على تطوير الاستثمارات في الأنماط السياحية التالية:
السياحة الثقافية: الاستثمار في المسالك السياحية وسياحة المغامرات والمحافظة على المواقع الثقافية والتاريخية، مع مواصلة الحفريات في المواقع الأثرية وتسهيل المبادرات في مجال سياحة المغامرات والاستكشاف.السياحة الإيكولوجية: الاستثمار في الحفاظ على المحميات الطبيعية وفضاءات التخييم والمناطق ذات الخصوصيات الطبيعية بالإضافة إلى تحسين البنية الأساسية من خلال تطوير الطرق والمسارات وفضاءات النزهة ومراكز الاستقبال والمرافق الصحية.
وفي ختام الجلسة، أعرب رئيس المجلس عن شكره وتقديره للسيد سفيان تقية وزير السياحة، على العرض الشامل والمفصّل الذي قدّمه والذي تضمّن عديد البيانات القيّمة التي أسهمت في توضيح توجهات الوزارة وخططها المستقبلية.
وأكّد أهميّة هذه الجلسة بإعتبارها فرصة ثمينة للوقوف على الجهود المبذولة في قطاع السياحة الذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، سواء من خلال دوره في تعزيز رصيد البلاد من العملة الصعبة أو في توفير عديد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي تنعكس إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أشار رئيس المجلس إلى ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، من خلال تحديد أولويات التحرّك بشكل دقيق وتوزيع المسؤوليات بما يسهم في تحقيق النجاعة المرجوّة. وبيّن أنّ الهدف المشترك هو تلبية تطلّعات المواطن التونسي وضمان مراكمة الإنجازات التي تعود بالنفع على البلاد وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تصبّ في مصلحة الوطن والمواطن.
نشر ومتابعة رضا الزعيبي
