أشرف السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 4 فيفري 2019 بمقر الاكاديمية البرلمانية، على افتتاح أشغال اليوم الدراسي البرلماني حول "المعادلة بين التحكّم في الأسعار وحماية المنتوج الفلاحي" الذي ينتظم ببادرة من لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، وذلك بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وزير التجارة، ورؤساء وممثلي عديد المنظمات المهنية والوطنية وعدد من النواب،
وألقى رئيس مجلس نواب كلمة حيّا في مستهلها بادرة لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بتنظيم هذا اليوم الدراسي الذي يأتي في تجاوب تام مع الوضع الراهن في تونس ومع مستوى الاحتقان وطلبات المواطنين وتطلّعاتهم. وأشار في هذا السياق الى تذمّر المستهلك من مستوى المعيشة ومن ارتفاع المواد الغذائية بمختلف انواعها او فقدانها من السوق، مبيّنا أن هذا الوضع المحيّر هو محل اهتمام المجلس باعتباره ضمير الشعب ومن دوره التعبير عن تطلّعاته بكل فئاته .
وأضاف انه الى جانب المستهلك، هناك أيضا تذمّر الفلاح وخاصة صغار الفلاحين باعتبار تأثير أسعار بعض المواد لها على كلفة الانتاج. وبيّن انه تمّ لهذا الغرض جمع ممثّلين عن مختلف المنظمات والمستهلكين وأعضاء الحكومة المعنيين ، لكون هذا اللقاء مناسبة لوضع بعض الاقتراحات والتوصيات في إطار خطة يكون هدفها بالنسبة للحاضر كيفية التحكّم في الاسعار ومراقبتها.
وحيّا رئيس المجلس بالمناسبة مجهود وزارة التجارة في مراقبة الاسعار في الاسواق والعمل الذي يتم القيام به في هذا الصدد بصعوبة وعناء في بعض الاحيان . وعبّر في نفس السياق عن استنكاره لكل اعتداء على ممثل الدولة اثناء قيامه بواجبه . كما حيّا رجال الديوانة والحرس الوطني الذين هم بالمرصاد للمهربين .
وأكّد رئيس مجلس نواب الاهمية التي يكتسيها موضوع الأمن العذائي وتأمين الغذاء بالنسبة لكل التونسيين في ظل العولمة والتفتح وحرية التجارة العالمية ومدى تأثير ذلك على القدرة التنافسية في بعض المواد .
وبيّن في ختام كلمته ضرورة أن يكون الامن الغذائي هدفا استراتجيا في عمل الحكومة لان عملنا لا يقتصر على التحكّم في الاسعار الذي هو عمل حيني، بل يجب أن تكون النظرة مستقبلية في اتجاه تأمين الامن الغذائي وتمكين الفلاحة من موقعها الاستراتيجي في الاقتصاد الوطني.
