تشارك دولة فلسطين في الاجتماع العربي لمناقشة تقرير راصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية، الذي انطلق صباح اليوم في تونس العاصمة بمشاركة عددا من الجمعيات والمنظمات المجتمعية العربية المهتمة بإنشاء هذا الراصد ،ومثل فلسطين الاخوة أبي العابودي، مدير مركز بيسان للبحوث والانتماء، والأخ رياض سلامة الباحث المستقل .
ويناقش المؤتمر موضوع الحق في الغذاء والسيادة الغذائية من جوانبه كافة لتحديد السياق والاهداف وتقديم التقرير ،والإطار العام للتقرير وأبرز النتائج، لتحديد تعريف محدد للحق في الغذاء ،والتحديات المشتركة بين البلاد العربية والتي تعيق الحق في تأمين الغذاء ، وتأثير السياسة الزراعية والسياسات التجارية على الحق في الغذاء، مع أبرز التوصيات التي انتهى إليها الراصد على مستوى السياسات .
وقد أكد السيد أديب نعمة في مداخلته ممثلا لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية على خصوصية الحالة الفلسطينية نظرا لممارسات سلطات الإحتلال ضد الزراعة والري في فلسطين عبر السيطرة على المياه او في قلع الأشجار وحرق وتخريب المواسم الزراعية الفلسطينية .
من جانبه الأخ العابودي شدد لوفا على استمارة الإحتلال في ضرب حلقة الإنتاج الزراعي الفلسطيني المنتج للاستهلاك المحلي ، ما قبل وما بعد 1948 و 1967 , مضيفا أن هذا الصراع على الأرض لضرب الإنتاج الزراعي الفلسطيني لربط الإنتاج الفلسطيني بالسوق الإسرائيلي وبالتالي كبح دعم المزارع الوطني الفلسطيني ودعم الإنتاج المحلي الموجه للسوق لكسر أهم حلقة مركزية في عملية الإنتاج الزراعي .
وأشار إلى أن هذا النموذج الاستعماري الممارس على الإنتاج المحلي والتغيرات الأساسية لما بعد الإحتلال، وبناء الجدار العنصري العازل الذي عزل اكثر من 90 بالمائة من الأراضي الزراعية الفلسطينية للسيطرة على الإنتاج وربطه بالاحتلال .
وناقش المؤتمر في جلسته المسائية الحق في الغذاء في إطار المنظومة الدولية للحقوق لأجندات التنمية ،وكيفية ربط الحق في الغذاء بالمنظمة الحقوقية بشكل عام ،وطرح روابط أجندة التنمية المستدامة 2030 بين الحق في الغذاء وعناصر التنمية المستدامة ،وأبرز التحديات الإضافية التي تواجه النساء بعلاقته بالحق في الغذاء، واثر التغير في أنماط الإنتاج والغذاء على الحق في الغذاء، كما طرح كل بلد عربي على حده التقارير الوطنية في إطار مناقشة ميسرة للباحثين ،وأبرز تحيات التي تواجه الحق في الغذاء في كل بلد ،إضافة لمناقشة تحديات وآليات المتابعة والمناصرة ودور المجتمع المدني من خلال تحديد الفرص والتحديات والشركات المطلوبة ،حيث سيتم الخروج بنتائج تلك المناقشات لتضمينها في التقرير .