يعتبر القطاع الفلاحي ركيزة من ركائز الاقتصاد التونسي حيث يمثل 9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي و يوفر 16 ٪ من فرص الشغل  . وبالرغم من ذلك ، تهدف السياسات العامة باستمرار إلى تحسين الأرباح الفلاحية، مع الحفاظ على أسعار منخفضة للاستهلاك المحلي ، وتشجيع الصادرات لضمان عائدات العملة في البلاد و ذلك دون النظر في ادماج خطط و رؤى عملية و حلول موجهة نحو تحسين ظروف تشغيل العاملين والعاملات في هذا القطاع.

في الواقع ، تتألف اليد العاملة بشكل أساسي من أكثر من 70٪ من النساء اللاتي تعملن بشكل رئيسي كمعينات بدون أجر في الفلاحة الأسرية أو كعاملات موسميات بأجور منخفضة وفي إطار غير مهيكل، دون عقد عمل رسمي  ودون تغطية ضمان اجتماعي بالإضافة إلى عدم توفر وسائل النقل الامنة .

هذه اليد العاملة لا يمكنها التمتع بالحق النقابي أو الانضمام  إلى منظمة تضمن لها ظروف العمل اللائق. كما أن 73.5%  من العاملات في هذا القطاع غير مؤمنات ضد الأخطار المهنية حسب المعهد الوطني للإحصاء .

لا يتم تمثيل العاملين والعاملات الفلاحيات في المنظمات النقابية وليس لديهن مساحة لتحقيق مطالبهن و إيصال أصواتهن كما أن الإطار القانوني الذي يقنن العمل الزراعي الموسمي له حدوده بإعتبار أن المرجع الوحيد هو قانون الشغل التونسي الذي يحدد فقط طبيعة العقد لمدة محددة أو غير محددة و بالتالي لا يتكيف مع طبيعة العمل الموسمي الفلاحي.

وقد أجرت منظمة أوكسفام في تونس بحثًا لتحديد المدخلات التي يمكن أن تؤدي إلى معالجة هذه القضايا  ،استئناسا بتجربة اوكسفام في المغرب في مجال الفواكه الحمراء، لتحديد إحدى سلاسل القيمة الفلاحية على أساس معايير موضوعية ، وتم  على هذا الأساس اختيار  قطاع زيت الزيتون ، من أجل اختبار المناهج والنماذج القادرة على فتح فرص أخرى للإصلاحات في القطاع الفلاحي ، لصالح الفئات الأضعف في سلسلة الإنتاج.

ويهدف هذا المشروع ، بدعم من مؤسسة المجتمع المفتوح (OSF) ، إلى "تعزيز مشاركة وجهود المجتمع المدني وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص لتعزيز ظروف العمل اللائقة والتوزيع العادل لفائدة النساء وصغار المزارعين في سلسلة  القيمة لزيت الزيتون في تونس ".

في إطار هذا المشروع ، تم تنفيذ العديد من الأنشطة من أجل تشريك مختلف الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة في التفكير و تقديم مقترحات عملية من أجل الحد من عدم المساواة التي تعاني منها  مختلف حلقات الإنتاج. 

وتعد الشركات الكبرى المنتجة لزيت الزيتون  المحرك الرئيسي في سلسلة الإنتاج على مستوى السوق الوطنية والدولية. بالإضافة إلى ذلك ، تواجه هذه الشركات تحديات اقتصادية وهيكلية. مما يستوجب تشريكها في البحث عن حلول تحد من عدم المساواة في سلسلة إنتاج زيت الزيتون في تونس.

كما تتطلب تحديات التنمية وخلق القيمة والثروة نوعًا جديدًا من التفاعل بين المجتمع المدني والدولة والقطاع الخاص ، الذي يصبح التزامه الضمان الوحيد للتنمية المستدامة والعادلة.

في هذا السياق ، تنظم أوكسفام تونس ندوة يومي 19 و 20 سبتمبر 2019 حول تحسين ظروف عمل المرأة في القطاع الفلاحي في تونس والمغرب ، بحضور 30 مشارك من المغرب وتونس وإيطاليا وإسبانيا يمثلون جمعيات نسائية للعاملات والمستغلين والمنتجين الفلاحين.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الحوار بين مختلف أصحاب المصلحة  للحد من أوجه عدم المساواة في القطاع الفلاحي و تمكين المرأة الريفية في القطاع الفلاحي من ظروف عمل لائقة قائمة على تبادل الخبرات الدولية والممارسات الدولية الجيدة  في القطاع الفلاحي.

حول أوكسفام:

أوكسفام هي اتحاد دولي يضم 19 منظمة تعمل مع الشركاء والمجتمعات المحلية في أكثر من 90 دولة بما فيها تونس والمغرب.  تعمل هذه المنظمة على المساهمة في تطوير حلول دائمة لتحدي الظلم و الفقر.