أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم بسوسة على افتتاح الدورة 33 لأيام المؤسسة، التي يُنظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، تحت شعار ” المؤسسة والإصلاحات القطعية”.
واكد رئيس الحكومة خلال كلمة ألقاها بالمناسبة ان الحكومة ورغم الصعوبات الاقتصادية والسياسية لم تبق مكتوفة الأيدي وانطلقت في عدد مهم من الاصلاحات وخاصة التحكم في العجز في الميزانية والنزول به إلى حدود 4.9 بالمائة سنة 2018، معتبرا أن هذه السنة هي الاولى منذ سنوات التي يكون فيها العجز في حدود النسبة المقدرة أوليا ولايكون فيها تجاوز لما هو مبرمج.
وذكٌر يوسف الشاهد ان قانون المالية لسنة 2019 لن يتضمن ضرائب جديدة على المؤسسات والأفراد في احترام لتعهد حكومي سابق بان يكون قانون المالية الجديد خال من ضرائب اضافية.
وأضاف رئيس الحكومة ان قانون المالية لسنة 2019 سيواصل التشجيع على احداث المؤسسات وخلق مواطن الشغل وذلك بمواصلة الاعفاء من الضريبة على الدخل او من الضريبة على الشركات لمدة اربع سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي ليشمل المؤسسات المحدثة خلال سنة 2020 اضافة الى المؤسسات المحدثة خلال سنتي 2018 و 2019.
كما يتضمن مشروع القانون مراجعة لنسب الضريبة على الشركات بهدف مواصلة دفع القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة بتونس والعمل على الحفاظ على موقع تونس كوجهة جاذبة للاستثمار.
أما فيما يخص موضوع الكهرباء والطاقة والذي يمثل أحد أهم مواضيع الساعة عند أصحاب المؤسسات، أكد رئيس الحكومة على أن أحد أهم الاصلاحات هو معالجة العجز الطاقي عبر التحوٌل الطاقي الذي يؤسس لمرحلة جديدة تجعل من النهوض بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة خاصة ومن التحكم في الطاقة عامة، مذكرا في هذا الاطار بان الحكومة قد صادقت مؤخرا في اطار اللجنة المختصة على مجموعة من المشاريع بقيمة استثمارات جملية بحوالي 2500 مليون دينار.
وأشار يوسف الشاهد إلى ان الحكومة، وفي اطار عملها ضمن سياسات واصلاحات تحوٌل، تعمل على ارساء اقتصاد رقمي ينبني على التحوّل الرقمي الاقتصادي والاداري مما سيساهم في تقليص السيولة ومكافحة التهرب الضريبي ومكافحة الفساد.
