في إطار مراقبة التزام قطاع الاستكشاف والبحث وإنتاج المحروقات بتعهداته، يتبين لنا أن بعض الشركات التي تحصلت على سندات محروقات قد أخلت بإنجاز التزاماتها بالأشغال تجاه الدولة مما ترتب عليه تسليط غرامة تعويضية عن تلك التعهدات غير المنجزة طبقا للفصل 36 من مجلة المحروقات.
وقد تم عرض وضعية تلك السندات منتهية الصلوحية على أنظار اللجنة الاستشارية للمحروقات في العديد من جلساتها والتي أبدت رأيها بضرورة إحالة الملفات إلى المكلف العام بنزاعات الدولة وذلك احتراما لمبدأ عدم جواز التخلي عن ديون الدولة كما تم في ذات الإطار، مراسلة المصالح المختصة بوزارة المالية لتثقيل الديون المتخلدة بالذمة.
هـذا ويبلغ حجم الديون المتخلدة بالذمة لفائدة الدولة التونسية حوالي 67 مليون دولار تتوزع كالأتي:
|
|
67 مليون دولار حجم الديون المتخلدة بالذمة لفائدة الدولة التونسية من شركات الاستكشاف والبحث وإنتاج المحروقات
الدخول للتعليق
