تم إغلاق مكتب دائرة العمل الاقتصادي بولاية منوبة امس، وتم وضعه على ذمة الابحاث وذلك بعد تفتيشه من قبل اعوان الفرقة المركزية للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة، وحجز عدد من الملفات الادارية الموجودة به،
وتمت العملية بعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، حيث تم فتح المكتب، الذي كان مغلقا بسبب خروج رئيس الدائرة في عطلة إستراحة سنوية، وحجز عدد من الملفات الادارية مع الاذن بغلق المكتب ووضعه على ذمة الابحاث ومنع استغلاله.