قال عماد الباي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل، في تصريح لياسمين نيوز، خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الاتحاد حول اشكاليات تعترض الفلاحين في مسالك التوزيع، إن "الفلاحين تضايقوا كثيرا من قانون حد التداول النقدي الذي يسائل كل من يحمل اكثر من خمسة آلاف دينار نقدا من قبل السلطات الأمنية، وهو قانون عرّض الفلاحين وخاصة مربي المواشي لتتبعات قانونية".
وقال الباي: "هذا الإشكال يمكن حله بطريقتين، أولهما اعتماد البطاقة المهنية حتى تميز السلطات بين الفلاح وغيره، إذ يمكن أن يبيع فلاح بقرتين بثمان إلى عشرة آلاف دينار ومن المعلوم أن أسواق الدواب غير مؤهلة للمعاملات النقدية الرقمية فمن الحيف إيقاف البائع عند عودته من السوق وتعريضه للمساءلة تحت طائلة من أين لك هذا".
وتابع الباي:" الفلاحون لا يثقون في الصكوك ويرفضون التعامل معها... لذلك نطالب السلطات باعتماد البطاقة المهنية للفلاح وهي موجودة لكن غير مفعلة كما نطالب بهيكلة أسواق الإنتاج وتقنين مسالك التوزيع".
وكشف الباي عن وجود أسواق إنتاج على رأسها مديرين عامين ولكنهم عاطلون عن العمل لعدم دخول هذه الأسواق حيز العمل على غرار سوق الإنتاج بسيدي بوزيد.
وعلى صعيد آخر اشتكى الباي، نقلا عن منظوريه من انعدام شفافية المعاملة في أسواق الجملة وثقل كلفة التنقل لتوزيع البضائع وأكد تلقيه شكاوى تخص اختلاس الأوزان عند البيع أو ما يعرف بقبول البضاعة".
وخلص الباي بالقول انه آن الأوان لتهيئة الأسواق وتجهيزها بآليات معاملات نقدية متطورة وتقنين مسالك التوزيع والحد من الآداءات في أسواق الجملة.
