اعتقد الكثيرون أن الاقتصاد التونسي سيعيش انتعاشة ولو طفيفة سنة 2021 خاصة بعد ركود طيلة سنة 2020 بسبب جائحة كورونا إلا أن تواصل تداعيات الجائحة وماشهدته تونس من متغيرات سياسية كان يوم 25 جويلية تاريخا فاصلا فيها جعل الوضع الاقتصادي يتأرجح بين محاولات الإنقاذ و بين تعطل القرارات رغم تجاوز عدة فاعلين اقتصاديين هذه الأوضاع باعتماد استراتيجيات عمل منفردة تعتمد التكنولوجيا الحديثة و الرقمنة التي أثبتت فعاليتها فترة الجائحة ويعتبرها الكثيرون مستقبل المعاملات الاقتصادية في تونس والعالم .

وشهدت تونس خلال سنة 2021 تصنيفات اعتبرها كثيرون قاسية وسابقة لأوانها في فترة تتخبط فيها تونس  سياسيا ويختنق فيها الوضع الاقتصادي إلا أن هذا لم يثني مؤسسات التصنيف العالمي بالتحديد وكالتي " فيتش رايتنغ " و"موديز" من إصدار تصنيفاتها منها :

-23  فيفري 2021:تخفيض  وكالة الترقيم "موديز"ترقيم إصدار العملة الأجنبية والعملة المحلية لتونس من ب2 إلى ب3 مع الإبقاء على آفاق سلبية .

- 26  جويلية 2021 :اعتبار وكالة 'فيتش رايتنغ' قرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بتجميد البرلمان  وإعفاء رئيس الحكومة السابق هشام مشيشي، سيؤخر اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي ويؤثر على رغبة الشركاء في مساندتها . 

- 8جويلية 2021: تخفيض 'فيتش رايتنغ' ترقيم تونس على المدى الطويل من "ب" إلى "ب"مع آفاق سلبية.

-21 اكتوبر2021 :تخفيض وكالة التصنيف الدولية "موديز" تصنيف الإيداعات البنكية على المدى الطويل من ""ب 3" إلى "سي أ أ 1" لأربعة بنوك تونسيّة.

-16 نوفمبر 2021: تخفيض وكالة التصنيف المالي اليابانية "رايتنغ اند انفستمنت" ترقيم تونس والبنك المركزي التونسي إلى "ب ايجابي" مع آفاق سلبية.

وتختتم تونس  السنة الحالية بضرورة تسديد ديون بقيمة 16 مليار دينار موفى 2021 مع إفلاس 88 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة.. وأخرى على حافة الإفلاس وتحذير من كابوس البطالة وتراجع العائدات السياحية بـ25.3% ونسبة تضخم بشكل طفيف خلال شهر نوفمبر 2021، لتبلغ مستوى 46%.

ورغم تذبذب الوضع الاقتصادي بين الأرقام السلبية إلا أن سنة 2021 سجلت في أواخرها خاصة بعد تحركات حكومة نجلاء بودن بعض المؤشرات التي قد تعتبر ايجابية لبداية انتعاش ووضع تونس نموذج اقتصادي وتنموي مغايير للسنوات السابقة  مع انطلاق 2022 ومن هذه المؤشرات الايجابية المسجلة  :

-   إصدار وزارة المالية  مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022
-   بلوغ عائدات تصدير منتوجات الصيد البحري تتجاوز 495 مليون دينار
-   إعلان وزارة المالية غلق الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرّقاعي الوطني بتعبئة مبلغ 622.5 مليون دينار أي ما يعادل نسبة 166% من المبلغ المعلن عنه مسبقا (بين 350 و 400 مليون دينار).
-   إنتاج مليونين و700 ألف طنّ من الفسفاط التجاري منذ أوائل 2021
-   ارتفاع رقم معاملات قطاع التأمين إلى أكثر من ملياري دينار
-   ارتفاع عائدات العمل بنسبة 32 بالمائة
-   تقلص العجز التجاري خلال شهر نوفمبر 2021، ليبلغ قيمة 1345،9 مليون دينار مقارنة بــ 1556،3 مليون دينار في شهر أكتوبر 2021.
-   بلغت تحويلات التونسيين بالخارج إلى حدود 10 نوفمبر الحالي 6.8 مليار دينار من العملة الأجنبية 
-   ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج بأكثر من 40 بالمائة
-   تأكيد البنك الدولي التزامه بدعم برنامج الإنعاش الاقتصادي في تونس 
-   تصريح محافظ البنك المركزي مروان العباسي  الذي أوقف تكهنات البعض حول لجوء تونس لنادي باريس في حين نفى العباسي ذلك بالقول إن تونس ليست مضطرة للذهاب إلى نادي باريس وكشفه انخراط البنك المركزي في برنامج إصلاحي مع صندوق النقد
-   حصول تونس على مساعدات دولية منها:
-   هبتان ب78 مليون دينار بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
-   موافقة مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، على منح تونس قرضا بقيمة 104 ملايين أورو، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تحديث البنية التحتية للطرقات.
-   الجزائر تمنح تونس قرضا بقيمة 300 مليون دولار‎‎
-   البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يمنح مزارعي الواحات 49 مليون أورو.
-   البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021 منح الشركة العامة للصناعات الغذائية قرضا بقيمة 20 مليون دينار لدعم إنتاج زيت الزيتون في تونس.

   
وتبقى الأسئلة المطروحة مدى قدرة الدولة ورئاسة الحكومة ووزارة المالية على تطبيق ماجاء في مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 وتحقيق معادلة صعبة بين متطلبات الممولين الدوليين وخصوصية الوضع الاقتصادي والمجتمع التونسي والمقدرة الشرائية للمواطن التونسي ومجارات المتغيرات العالمية التي تتأثر بها تونس مباشرة منها الأوضاع الاقتصادية بدول الاتحاد الأوروبي وتغيير أسعار برميل النفط العالمي وغيرها ......

هذا وتطرح أمام تونس تحديات أخرى اقتصادية حول مدى قدرتها على التقدم في مسار تطوير مبادلاتها ومعاملاتها الاقتصادية  مع الشقية ليبيا التي تشهد عدم استقرار سياسي والشقيقة الثانية الجزائر التي تراوح بين الالتفات لتونس ومساعدتها وبين ضمان مخزوناتها وسلامة وضعها الاقتصادي الداخلي وعدم تأثره بأي مصاريف خارجية حتى وان كانت في علاقة بجارتها تونس .

ويبقى أمام تونس عدة تحديات فرضتها المتغريات العالمية منها مدى مواكبتها للرقمنة واستخدام التكنولوجيا في قطاعات اقتصادية وتركيزها على آليات تنمية بديلة منها الطاقات المتجددة واسترجاع مكانتها  في عدة أسواق في تصدر الفسفاط وغيرها من المواد التي تعتبر ثروات هامة لا تحسن الدولة استغلالها .....

ويشغل الكثير في تونس مجالات على الدولة إعطاءها الأهمية والأولوية وهي صناعة الذكاء وقدرات الشباب التونسي اليوم في بعث مشاريع رقمية ومؤسسات صغرى ومتوسطة تفتح مواطن شغل  للعديد وأثبتت نجاحها في اكتساح عدة أسواق ولكنها تنتظر من الدولة تسهيلات تشريعية وإدارية تخنقها وتحد من انطلاقتها نحو الأسواق العالمية لما سيتوفره من عائدات مالية هامة للدولة وللمستثمرين الشبان في هذه القطاعات.