نظمت الجمعية التونسية للرقمنة يوم السبت 10-04-2021 بسوسة، ندوة فكرية و علمية تحت عنوان: « الاقتصاد الموازي و كيفية إدماجه في الاقتصاد الوطني: الرهان الإلكتروني نموذجا ». و خصصت هذه الندوة لعرض ملف الاقتصاد الموازي و كيفية إدماجه في الاقتصاد الوطني.وذلك تحت اشراف عدد من الخبراء و المختصين في هذا المجال,وتوزعت المحاور كالآتي : - المحور الأول: الاقتصاد الموازي - الإشكاليات، المخاطر، الحلول وآليات الإدماج. - المحور الثاني: الرهان الإلكتروني نموذجا. - المحور الثالث: البروموسبور - نحو الرقمنة بكفاءات تونسية. الندوة كانت بتأثيث عدد من الخبراء والمختصين, مؤسسات رسمية, أحزاب سياسية, منظمات وطنية, هيئات دستورية و مكونات المجتمع المدني.
وأفاد السيد البشير الخرزي عضو الجمعيّة التونسيّة للرّقمنة إجابة عن سؤال لماذا الرّهان الالكتروني ؟
قائلا : لأنّه لا يوجد قانون واضح وصريح يقنّن هذا المجال .
والعمل سيكون على ثلاث اتجاهات رئيسيّة :
1- المجال القانوني.
2-المجال التقني .
3- المجال الاقتصادي. وما مدى تأثيره على الميزانيّة بصفة عامّة .
خاصّة وأنّ الرهان الالكتروني يمثّل اليوم رقم معاملاتي كبير جدّا.
وفي تصريح للمستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية ،السيد محمد صالح العياري، لمجلة "الياسمين نيوز الإلكترونية" أن الأحكام الجديدة التي تم إدراجها ضمن قانون المالية لسنة 2021.
وخاصة المعلومة الجديدة المتعلقة بحذف الاداءات مثل الأداء على القيمة المضافة 15./.
و25./.لتبسيط الإجراءات الجبائية بهدف إدماج القطاع الموازي ضمن القطاع المنظم.
وهنا وجب التساؤل عن مدى إمكانية نجاح هذا الإدماج؟
خاصة وأن قطاع ألعاب الرهان الإلكتروني وألعاب الحظ بصفة عامة بها نسبة كبيرة من القطاع الموازي الذي يمثل حوالي 40./. من الناتج الداخلي الخام الذي يقدر ب120مليار دينار.
هذا المبلغ الضخم يتجاوز ميزانية الدولة ب47.2./.
وبالتالي فالمقترح العلمي هو تغيير العملة لدى القطاع الموازي بإيداع المبالغ المالية لدى البنوك ولكن بشروط:
أولا: فتح حساب بنكي (سيولة مالية كافية لإقرار المستثمرين وإعطاء الدفع للاقتصاد وخلق مواطن شغل إضافية .
فتح الباتيندا(المعرف الجبائي) الذي يتحمل جزء من العبىء الضريبي.
والحد من التهرب الضريبي الذي يقدر ب12.3 مليار دينار ليكون سندا كبيرا للمالية العمومية والاستغناء عن القروض الخارجية لكي لا نغرق الأجيال القادمة في ديون ليس لهم فيها أي دخل.
وتجدر الإشارة الى أنّ الجمعيّة التونسيّة للرقمنة لها العديد من الخبراء في الماليّة والجباية والاقتصاد ، وهذه النّدوة عبارة عن قوّة اقتراح ومشاريع ومبادرات وطنيّة نحو تأسيس هيئة وطنيّة مستقلّة تعنى بمجال الرهان الالكتروني ،وهذا ضمن أهداف الجمعيّة التي تسعى لتحقيقها .حسب ما أكّده السيّد البشير الخرزي.
تقرير فضيلة بوخريص
