تُتابع النقابة التونسية للفلاحين باستغراب شديد بيان الغرفة النقابية الوطنية لتجار اللحوم بالجملة الصادر بتاريخ 18 نوفمبر و الذي يمرر بأن الإنتاج المحلي للحوم الأبقار غبر كاف و لا يغطي احتياجات استهلاك المواطنين و هو ما يعد مغالطات كبرى للرأي العام، حيث أن الإنتاج الوطني من عجول محلية أو موردة حاضرة للذبح تفي بحاجيات الاستهلاك الوطني بل أن انهيار الأسعار يمثل كارثة على الإنتاج الوطني و المربين، حيث أن أسعار السقيطة تقدرحسب العجول ان كانت محلية (10د-12د كلغ) أو موردة (13د-17د) و هذا لم ينعكس على أسعار اللحوم الحمراء للمستهلكين التي تتراوح بين (د24 إلى 30د للكلغ هبرة) ما يدل أن الأسعار لم تنخفض و لم تتحرك و بالتالي لم تحافظ على القدرة الشرائية المزمع إنقاذها.
تُبينالنقابة التونسية للفلاحين أن ارتفاع أسعار الأعلاف سيؤثر سلبا على قطاع تربية الماشية ان لم تتحرك وزارات الإشراف و تراقب عمليات توريد الموارد الأولية وإننا نشهد خروج المئات من المربين و انهيار مجدد للمنظومات (لحوم و ألبان ) في ظل غياب الدولة.
تُحيطالنقابة الرأي العام علما أن عمليات توريد العجول الضعيفة المعدة للتسمين قد انطلقت منذ شهرين (معدل 3500 رأس) وأن المربين يراهنون مجددا على الإنتاج و دعم الدولة لقطاع اللحوم الحمراء و أن تجربة توريد اللحوم المبردة لم و لن تكون حلا لتعديل السوق بل هي ستكون أخر مسمار يدق في نعش المربين المرابطين و لن تزين الكميات الموردة طاولات المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الكبرى، بل هي فرصة تاريخية من شأنها ان تقرب الرؤى و تزرع التعاضد و التعاون بين المهنيين من مربين و قصابين بمسالك توزيع مباشرة لإيصال المنتوج الوطني بأسعار تفاضلية تحفظ حلقات المنظومة و تساعد القدرة الشرائية.
