قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي يبحث تقديم مساعدات مالية لتونس بنحو 900 مليون يورو. وأضافت فون دير لاين في مؤتمر صحافي بتونس: «ندرس تقديم ما يصل إلى 150 مليون يورو إضافية لتونس لدعم الميزانية في الوقت الحالي». وقالت المسؤولة الأوروبية إن المفوضية تعمل مع تونس على حزمة كلية من محاور، أبرزها تعزيز اقتصاد تونس، وزيادة التجارة والاستثمار والتعاون في مجال الطاقة، ومعالجة تحديات الهجرة غير الشرعية
كما أكدت فون دير لاين أن أوروبا ستمنح تونس 100 مليون يورو لإدارة الحدود، وعمليات البحث والإنقاذ، ومكافحة التهريب، وقضايا الهجرة
ووصلت رئيسة المفوضية الأوروبية برفقة رئيسي الوزراء الهولندي والإيطالي، الأحد، إلى تونس، الدولة المفصلية لاحتواء الهجرة غير القانونية التي يثير وضعها الاقتصادي قلق أوروبا
وكان في استقبال أورسولا فون دير لاين وجورجيا ميلوني ومارك روته، رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن
وقبل الزيارة، أوضحت بروكسل أنها تهدف إلى البحث في «اتفاق تعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والهجرة»
وتشكل تونس مصدر قلق لأوروبا؛ خصوصاً إيطاليا، بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها، وخطر تسارع انطلاق المهاجرين من سواحلها
ومساء السبت، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال زيارة مفاجئة إلى صفاقس، ثاني مدينة تونسية تنطلق منها غالبية المهاجرين غير النظاميين منذ مطلع عام 2023، إنه يرفض أن تكون بلاده «حامية حدود» أوروبا
وتوصّلت دول الاتحاد الأوروبي الخميس إلى اتفاق حول حق اللجوء، ينص بشكل خاص على إعادة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأصلية، أو إلى بلد عبور يعتبر «آمناً»
وندد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يتابع قضايا الهجرة، في بيان، بالزيارة الأوروبية، ووصفها بـ«الابتزاز» و«المساومة» على «إعطاء المال» لتونس مقابل مراقبة مشددة لحدودها
وتجري تونس مفاوضات متعثرة مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض جديد بقيمة تناهز ملياري دولار؛ لكن الرئيس سعيّد يرفض الإصلاحات التي يقترحها الصندوق، والتي تشمل إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عامة مثقلة بالديون، ورفع الدعم الحكومي عن بعض المواد الاستهلاكية
وتقع أجزاء من تونس على بعد أقل من 150 كيلومتراً من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ويتم بانتظام تسجيل محاولات للهجرة غير القانونية لمواطنين من أفريقيا جنوب الصحراء وكثير من التونسيين
وجاء في بيان مشترك اليوم بين تونس والإتحاد الأوروبي:
بناء على تاريخنا المشترك وقربنا الجغرافي وعلاقاتنا المتينة، اتفقنا على العمل سويا على "حزمة شراكة شاملة" تعزيزا للروابط التي تجمعنا لما فيه المصلحة المشتركة للطرفين.
نؤمن بوجود إمكانات هائلة من شأنها أن تفضي لنتائج ملموسة تعود بالفائدة على تونس والاتحاد الأوروبي. وستغطي الشراكة الشاملة المجالات التالية:
- تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية
- بعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية
- الهجرة
- التقارب بين الشعوب.
للاتحاد الأوروبي وتونس أولويات استراتيجية مشتركة في جميع هذه المجالات سيستفيد الطرفان من مزيد تعزيز التعاون بشأنها.
إن من شأن تعاوننا الاقتصادي أن يعزز النمو والرفاه من خلال دفع أكبر للعلاقات التجارية والاستثمارية ويسهم في مزيد توفير الفرص لقطاع الأعمال بما في ذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة. ويعتزم الشريك الأوروبي دعم العلاقات الاقتصادية بما في ذلك تخصيص مساعدة مالية كلية (Aide macro-financière ).
أما الشراكة في مجال الطاقة، فإنها ستساهم في تحقيق الانتقال الطاقي الأخضر في تونس وخفض التكاليف ووضع إطار ملائم للتبادل في مجال الطاقات المتجددة والاندماج في السوق الأوروبية المشتركة.
وبخصوص عملنا المشترك بشأن الهجرة، فإن مكافحة الهجرة غير النظامية من وإلى تونس وتفادي الخسائر البشرية في البحر هي أولويتنا المشتركة، بما في ذلك مكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر وتعزيز التصرف في الحدود والتسجيل وإعادة القبول في كنف الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.
ويكتسي التقارب بين الشعوب صبغة محورية في شراكتنا، وسنعمل في هذا المجال على مزيد تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتربية والثقافة فضلا عن تطوير شراكات المواهب والمهارات فتحا لآفاق جديدة لتطوير الكفاءات والتنقل خاصة للشباب.
سيتيح الحوار السياسي المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس في إطار انعقاد مجلس الشراكة تونس- الاتحاد الأوروبي قبل موفي هذه السنة فرصة هامة لتنشيط العلاقات السياسية والمؤسساتية قصد مواجهة التحديات الدولية المشتركة معا والحفاظ على نظام دولي قائم على قواعد القانون.
وقد كلفنا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمفوض الأوروبي للجوار والتوسع بإعداد مذكرة تفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة، يتم اعتمادها من قبل تونس والاتحاد الاوروبي قبل موفي شهر جوان 2023.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي يبحث تقديم مساعدات مالية لتونس بنحو 900 مليون يورو. وأضافت فون دير لاين في مؤتمر صحافي بتونس: «ندرس تقديم ما يصل إلى 150 مليون يورو إضافية لتونس لدعم الميزانية في الوقت الحالي». وقالت المسؤولة الأوروبية إن المفوضية تعمل مع تونس على حزمة كلية من محاور، أبرزها تعزيز اقتصاد تونس، وزيادة التجارة والاستثمار والتعاون في مجال الطاقة، ومعالجة تحديات الهجرة غير الشرعية
كما أكدت فون دير لاين أن أوروبا ستمنح تونس 100 مليون يورو لإدارة الحدود، وعمليات البحث والإنقاذ، ومكافحة التهريب، وقضايا الهجرة
ووصلت رئيسة المفوضية الأوروبية برفقة رئيسي الوزراء الهولندي والإيطالي، الأحد، إلى تونس، الدولة المفصلية لاحتواء الهجرة غير القانونية التي يثير وضعها الاقتصادي قلق أوروبا
وكان في استقبال أورسولا فون دير لاين وجورجيا ميلوني ومارك روته، رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن
وقبل الزيارة، أوضحت بروكسل أنها تهدف إلى البحث في «اتفاق تعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والهجرة»
وتشكل تونس مصدر قلق لأوروبا؛ خصوصاً إيطاليا، بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها، وخطر تسارع انطلاق المهاجرين من سواحلها
ومساء السبت، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال زيارة مفاجئة إلى صفاقس، ثاني مدينة تونسية تنطلق منها غالبية المهاجرين غير النظاميين منذ مطلع عام 2023، إنه يرفض أن تكون بلاده «حامية حدود» أوروبا
وتوصّلت دول الاتحاد الأوروبي الخميس إلى اتفاق حول حق اللجوء، ينص بشكل خاص على إعادة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأصلية، أو إلى بلد عبور يعتبر «آمناً»
وندد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يتابع قضايا الهجرة، في بيان، بالزيارة الأوروبية، ووصفها بـ«الابتزاز» و«المساومة» على «إعطاء المال» لتونس مقابل مراقبة مشددة لحدودها
وتجري تونس مفاوضات متعثرة مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض جديد بقيمة تناهز ملياري دولار؛ لكن الرئيس سعيّد يرفض الإصلاحات التي يقترحها الصندوق، والتي تشمل إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عامة مثقلة بالديون، ورفع الدعم الحكومي عن بعض المواد الاستهلاكية
وتقع أجزاء من تونس على بعد أقل من 150 كيلومتراً من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ويتم بانتظام تسجيل محاولات للهجرة غير القانونية لمواطنين من أفريقيا جنوب الصحراء وكثير من التونسيين
وتمر تونس بأزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة، وتندد المعارضة بتراجع الحقوق والحريات منذ احتكار الرئيس سعيّد السلطة الكاملة في يوليو (تموز) 2021
