تونس في 04أكتوبر 2020
تابعت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال كلمة السيد رئيس الحكومة التي وجهها إلى الشعب التونسي والتي ضمّنها الإجراءات الحكومية العاجلة لمجابهة تنامي خطورة الموجة الثانية لجائحة كورونا. وإن المنظمة إذ تثمّن كافة الإجراءات المتخذة من أجل تدعيم القطاع الصحّي، والمحافظة على استمرار عمل المؤسسات في ظل التعايش مع الأزمة مع الصرامة في تطبيق البروتوكول الصحي، فإنها ترى أن هذه الإجراءات لم تتطرق للأزمة المستفحلة التي تتخبط فيها المؤسسات الاقتصادية في القطاعين الخاص والحرّ، ولم تولي المؤسسات الصغرى ما يليق بها من أهمية خاصة وانها تمثل السواد الأعظم من النسيج المؤسساتي في البلاد. إن إقصاء القطاعين الخاص والحرّ من المشاركة في تقديم التصورات ووضع الخطط الاستراتيجية الضرورية لمساعدة أجهزة الدولة على الخروج من الأزمة المعقدة ذات الأبعاد المركبة يعبر عن قصور في الرؤية على مستوى فهم وتفصيل دعائم الاقتصاد الوطني، وانك لفي غفلة لا مبرر لها لما ينجر عن ذلك من آثار جسيمة، تقود حتما الى الفشل في صياغة السياسات التي ينبغي أن تكون واقعية ودقيقة خصوصا في هذا المناخ الخطير في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والصحية،،، والذي أضحى في قمة وضوحه لدى الرأي العام خصوصا والموجة الرابعة توشك أن تغمر ربوع الوطن، لذلك: * تنبه منظمتنا لانعدام المجال اليوم للخطأ والفشل خاصة في ظل الوضع الكوروني المستجد والذي أربك دولا عملاقة واقطاب صناعية كبرى، وتطلق صيحة وطنية لأن الكارثة بات يتكشف وجهها، ولابدّ من اتخاذ القرارات النوعية المناسبة والفعالة لإنقاذ تونس من التهاوي الذي قد ينسف آمالنا لعقود من الزمن كاملة .
إن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال يهمها أن تعلن للرأي العام الوطني أن المؤسسات الصغرى ما زالت تحت التهديد المدمّر لمخلفات الموجة الأولى، وأن الكارثة تنذر بمزيد التفاقم بعد أن فقدت هذه المؤسسات أبسط مقومات الاستمرار، وبأنه في الوقت الذي انتظرنا رسائل مطمئنة في كلمة رئيس الحكومة من شأنها أن تعيد الثقة لصغار الباعثين والرواد، والتي منها وأبسطها إحكام استثمار المخصصات المالية التي وقعت تعبئتها في عهد الحكومة السابقة وبقيت لغزا محيّرا إلى الآن، فوجئنا آسفين بتغييب ملف المؤسسات الصغرى من أي إجراء حكومي مقرّر، وبناء عليه فإن منظمتنا تطالب بالتدارك السريع، من خلال إيجاد الصيغ الضرورية الملائمة التي من شأنها أن تضمن توحيد الرؤى حيال هذه الأزمة وفق منهج تشاركي واضح يضمّ هياكل الدولة إلى جانب ممثليات المجتمع المدني ذات الصلة، على شاكلة مجلس استشاري تحت إشراف رئاسة الحكومة. كما تطالب استعجاليا بما يلي:
1 ـوقف كل التتبّعات القضائية المتعلّقة بأصحاب الصكوك التى وقع فيها الإعلام بعدم الخلاص بالنسبة لسنة 2020، وبتجميد العمل بالتشريعات الزجرية المتعلقة بهذا الصنف من الجرائم المالية بداية من غرة أكتوبر الجاري إلى موفي سنة 2020
. 2 ـ تطبيق أحكام الفصلين 282 و 283 من مجلة الالتزامات و العقود على المؤسسات المثقلة بالقروض والتي تضررت من جائحة كوفيد19 باعتبارها قوة قاهرة لها، ومنعت أصحابها من الإيفاء بآجال خلاصها.
3 ـ تفعيل إجراء القروض الخاصة بمجابهة مخلفات كوفيد19 دون اشتراط الرهن أو أن يتمّ إسنادها بصيغة ضمان الدولة. وتؤكد منظمتنا على ضرورة التفاعل الحكومي الإيجابي السريع مع هذه المطالب، حماية للنسيج الاقتصادي الوطني قبل فوات الأوان، وتلافيا لشبح الإفلاس الداهم أمام هشاشة الوضع، كما تدعو المنظمة منتسبيها إلى مزيد الالتفاف حول هياكلهم وتجنيد أنفسهم للدفاع عن مطالبهم بكافة الوسائل النضالية المشروعة.
