أشرفت السيدة سمير ة الشواشي النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب صباح يوم الإثنين 12 أفريل 2021 ، بمقر الاكاديمية البرلمانية على افتتاح أشغال اليوم الدراسي البرلماني حول "قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: مسار التطبيق والإنتظارات"، الذي ينتظم بمبادرة من لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، وذلك بحضور السيدة سهام العيادي وزير ة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة، والسيد معز بالحاج رحومة رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة وعدد من أعضاء اللجنة ومن النواب والخبراء ومن ممثلي عديد الوزارات .
وأكّدت النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب في كلمتها الافتتاحية أهمية هذا اليوم الدراسي لبحث سبل تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب واستغرق إعداده سنوات وفق استشارات واسعة بمشاركة عديد الوزراء وممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل وباقي المنظمات الاجتماعية وجمعيات المجتمع المدني. وبّنت أن هذا القانون يضيف رافدا جديدا الى المنظومة الاقتصادية التقليدية القائمة على القطاعين الخاص والعام، وهو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي تقوم فلسفته ومقاصده وآلياته على تحقيق التوازن بين متطلبات الجدوى الاقتصادية وقيم التطوع والتضامن الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة وهي الأبعاد التي لا تزال غائبة في حياة المواطن وخاصة في الجهات الأقل حظا من التنمية.
كما أشارت الى أن قيمة هذا القانون تكمن في أنه خطوة في مسار كامل متدرّج لبناء منوال تنموي جديد انطلق بالمصادقة على قانون المؤسسات الناشئة وسيتعزّز لاحقا بالمصادقة قانون التمويل التشاركي. ودعت الحكومة إلى التعجيل بإحداث المجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبوضع الأوامر الترتيبية الضرورية لتفعيل هذا القانون الجديد، في انتظار إحداث الهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال السنتين القادمتين.
وأكّدت النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى قدرة العقل التونسي على التفكير وإبداع الحلول الناجعة للمشاكل العميقة والمعقّدة ، مبيّنه أنه مثلما نجح في إرساء مقومات نظام ديمقراطي لشعب حرّ، فإنّه سينجح في إرساء منوال تنموي ومنظومة اقتصادية جديدين تجتمع فيهما النجاعة الاقتصادية والأبعاد الاجتماعية والتضامنية.
وأبرزت من جهة أخرى عزم مجلس نواب الشعب الاضطلاع بدوره في تحقيق الانتقال الاقتصادي والانعطافة الاجتماعية من خلال عمله التشريعي بسنّ القوانين اللازمة، ومن خلال عمله الرقابي بمتابعة عمل الحكومة في إصدار الأوامر الترتيبية وتنفيذ السياسات الاجتماعية المقرّرة.
كما أعربت عن الثقة في أن هذا اليوم الدراسي سيجد طرقا لتفعيل قانون الاقتصادي الاجتماعي التضامني، مؤكّدة أن الغاية ليست وضع القوانين بقدر الحاجة إلى تفعيلها أمام ما تواجهه بلادنا وسائر بلدان العالم من تحديات جرّاء الوضع الصحي الدّولي وهي مناسبة لإعطاء الأولوية لمعاني الإبداع الذاتي والابتكار والتضامن .
من جهتها عبّرت السيدة سهام العيادي وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة عن تقديرها لما يوليه مجلس نواب الشعب من أهمية لموضوع الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، والذي توّج بالمصادقة على القانون في جوان 2021 . واعتبرت أن كل الفاعلين الوطنيين أجمعوا على أن القانون يؤسّس لمنوال تنموي واقتصادي جديد يقوم على قيم التضامن والتكافل.
وبيّنت أن الوزارة انطلقت في تأسيس ركائز المنوال التنموي الجديد بصفة تشاركية وذلك اثر المصادقة على القانون ، حيث شرعت في وضع النصوص الترتيبية من اجل تنزيل القانون على ارض الواقع .وأفادت انه تم الانتهاء من إعداد الأمر الحكومي المتعلق بشروط وإجراءات اسناد علامة مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني والامر الحكومي المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما تولّت الوزارة استكمال اعداد القرار المتعلق بالأنظمة الأساسية النموذجية لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتي ستأخذ شكل شركات تجارية.
وشدّدت في ختام كلمتها على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خيار استراتيجي يجب المراهنة عليه باعتباره يمكّن من دعم مقومات التنمية الاقتصادية واحداث مواطن شغل لائقة.
وألقى السيد معز بن رحومة رئيس لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة كلمة بيّن في أن تنظيم اللجنة لهذا اليوم الدراسي البرلماني يتنزّل في اطار الدور الرقابي للجنة من ناحية ومن باب الحرص والاهتمام والمساهمة في الاسراع بتنزيل الأوامر الترتيبية المتعلقة بقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني . كما أشار الى الأوامر الحكومية التي هي بصدد الاعداد والمتعلّقة خاصة بالعلامة، وبالمجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وبالهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي التضامني، وبضبط النظام الأساسي النموذجي للبنوك التعاضدية، إضافة الى الأوامر المتعلّقة بالشروط المستوجبة حسب طبيعة المشاريع بنسبة من الصفقات العمومية، وبالامتيازات المالية التي تتمتع بها مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني . وبيّن أن اللجنة شاركت مؤخّرا في جلسة مع محافظ البنك المركزي في اعداد تصوّر الامر الترتيبي المتعلق بإحداث البنوك التعاضدية الى جانب مواكبة اللجنة لإعداد بقية الأوامر الترتيبية .
