ياسمين نيوز: رضا الزعيبي
القى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صباح اليوم الخميس 25 جوان 2020 كلمة خلال افتتاح الجلسة العامة المخصصة لإجراء حوار حول الـ 100 يوم الأولى من العمل الحكومي أمام أعضاء مجلس نواب الشعب.
وقال رئيس الحكومة في مستهل الكلمة أن الحكومة قادت معركة من أكبر المعارك ضد فيروس كورونا وقد انتصرت في هذه الحرب ونجحت في تحقيق عدة أهداف من أبرزها حماية صحة المواطنين والخروج بأخف الاضرار الصحية وايصال المساعدات المالية والعينية لكل التونسيين المحتاجين إضافة للمحافظة على مواطن الشغل وصرف الجرايات.
كما أشار إلياس الفخفاخ إلى نجاح الحكومة في اجلاء أكثر من 25 ألف تونسي عالقين في كامل بقاع العالم إلى جانب الإعلان عن فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية بداية من 27 جوان الجاري مع اتخاذ برتوكول صحي واخضاعه للتغيير والتفاعل كلما اقتضت الحاجة.
وقال الفخفاخ أن ما تحقق خلال أزمة الكورونا يعتبر ملحمة حقيقية حيث تم توزيع مساعدات مالية وعينية لفائدة مليون و100 ألف عائلة هشة بعد أن كانت 260 ألف عائلة معوزة مسجلة في دفاتر وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك بالاعتماد على المحفظة الالكترونية لأول مرة، أما على المستوى الاقتصادي فقد ساهمت إجراءات الحكومة في المحافظة على 460 ألف موطن شغل منهم 120 ألف حرفي وصناعي وتاجر إلى جانب مرافقة أكثر من 15 ألف شركة تمتعوا بالآليات التي وضعتها الحكومة من قروض ميسرة وتعويضات وبطالة فنية.
وعبّر رئيس الحكومة بالمناسبة عن فخره واعتزازه بما تحقق خلال فترة إدارة الأزمة من تلاحم وتكاتف بين الشعب التونسي ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني وهو ما ساهم في تحقيق الانتصار في مجابهة الفيروس وتصنيف تونس من بين أفضل 10 بلدان في مجابهة جائحة كورونا.
وحول شبهات تضارب المصالح اعتبر إلياس الفخفاخ أن ما يشاع حول تورطه في استغلال منصبه لتحقيق مغانم مالية هو ضرب من المغالطات والافتراءات والذي تحول حتى إلى شتم وثلب وذكّر بأنه قد قام بالتصريح بمكتسباته رفقة كامل أعضاء الحكومة منذ تسلم مهامهم وقد التزم باحترام الفصلين 17 و18 من قانون تضارب المصالح.
وذكّر رئيس الحكومة بالمناسبة أنه قرر التخلي طواعية عن كل مساهماته الإستثمارية في كل الشركات التي كان على راسها قبل تكليفه برئاسة الحكومة معلنا أنه سيتقدم بمبادرة تشريعية يوم الخميس المقبل للمجلس قصد رفع كل لبس فيما يتعلق بالفصل 20 المتعلق بتضارب المصالح.
وحذّر في هذا الإطار من التشكيك في منظومة الصفقات العمومية والإدارة التونسية وشيطنة رجال الأعمال والمستثمرين داعيا إلى دعم وتشجيع رأس المال الوطني وتوفير مناخ استثمار ملائم مع ضرورة المراقبة والمتابعة والحرص على مكافحة الفساد.
وعاد رئيس الحكومة على مؤشرات الوضع الاقتصادي والمالي التي وجدتها الحكومة منذ تسلم مهامها ومن أبرزها:
- نسبة نمو مقدرة بـ (-6 بالمائة) حسب اخر تحيين وهي نسبة تسجل لأول مرة في تاريخ تونس
- تضرر قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات والنسيج والطائرات والسياحة والصناعات التقليديّة وهو ما يعني فقدان حوالي 130 ألف موطن شغل
- الدولة لديها ديون متخلدة في حدود 8000 مليون دينار يتوجب عليها أن تفي بها لفائدة مؤسسات عموميّة وشركات خاصة والصناديق الاجتماعيّة.
وقدّم رئيس الحكومة في الجزء الأخير من كلمته ملامح خطة الإنقاذ التي طرحتها الحكومة والتي ستكون منعرجا في اعداد المخطط الخماسي 2021-2025 وتضم إجراءات قوية وجريئة كما تعطي أولوية للفئات الضعيفة والهشة، وتتلخص أبرز ملامح خطة الإنقاذ الوطني فيما يلي:
• مواصلة الصمود ودعم المؤسسات المتضررة والإحاطة بالفئات الضعيفة عبر مواصلة الإعانات الاجتماعية
• دفع الاقتصاد والنمو:
- وضع هيئة عليا برئاسة الحكومة وقاعة عمليات لضمان متابعة تنفيذ المشاريع عبر تخصيص 3000 مليون دينار للمشاريع العمومية
- تسريع انجاز المشاريع في الجهات
- تفعيل 9 مشاريع شراكة بين القطاع العام والخاص بكلفة 2500 مليون دينار
• تحفيز الاقتصاد بالاستثمار الخاص:
- تفعيل مرسوم المبادر الذاتي الهادف إلى دعم تشغيليّة اليد العاملة باجراءات مبسطة.
- تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني عبر وضع الأوامر التطبيقيّة قبل موفى أكتوبر 2020.
- التصدي لاقتصاد الريع وتطوير المنافسة وذلك بتعزيز صلاحيات مجلس المنافسة بتنقيح قانون 2015
- تطوير مردوديّة ميناء رادس
- دفع الاستثمار في الرقمنة من أجل تحسين القدرة التنافسيّة للمؤسسات والتأقلم مع الاحتياجات الجديدة بعد أزمة COVID
- مراجعة مجلة الصرف قبل نهاية 2020
• السياسة الجزائية:
-أولويات الحكومة تتمثل في مكافحة الارهاب ومكافحة الفساد ومكافحة التسلط على المواطنين والمؤسسات مع وضع كل الإمكانيات على ذمة القطب القضائي وكل هياكل مكافحة الفساد
• التمكين الاجتماعي:
- وضع برنامج تمليك لـ 300 ألف عائلة على امتداد 5 سنوات
- وضع مشروع وطني لتصفية حوالي 500 ألف هكتار من أراضي الدولة لفائدة المواطنين للتشجيع على الاستثمار والتملك.
- وضع خطة كاملة لتمكين مليون شاب ضمن الفئة ما بين 15 و 29 سنة والذين يعانون من البطالة والانقطاع المبكر عن الدراسة والتكوين وادماج حوالي 250 شاب في مرحلة أولى.